دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوه‌های مدیریتی محکومان را درباره عرضه ارز فردایی که به دستور مقامات‌بالاتر انجام شده و ضمنا در دولت‌های پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱ مطلب
دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوه‌های مدیریتی محکومان را درباره عرضه ارز فردایی که به دستور مقامات‌بالاتر انجام شده و ضمنا در دولت‌های پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
ددیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده احمد عراقچی گفت: در این پرونده محکومین تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و ما منتظر بررسی دیوان عالی هستیم. اگر دیوان اعاده را وارد بداند که رای نقض می‌شود در غیر این صورت رای به اجرا در می‌آید.
احکامی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی را به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست سیف و متهم ردیف دوم پرونده را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، به‌دلیل اتهاماتی مشابه سیف محکوم می‌کرد.
اگر آقای سیف و عراقچی براساس قانون و منصفانه محکوم شده‌اند که در این صورت بحثی نمی‌ماند ولی اگر اراده‌ای بر محکومیت جائرانه آقای عراقچی تعلق گرفته درحالی‌که با جایگاه و ارتباطات آنان آشنا بوده، احتمالا این اراده بر محکومیت بسیاری دیگر هم می‌تواند تعلق بگیرد. پس باید بر اصلاح روند‌ها تاکید کرد.
جمع بندی جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتهی به نامه‌ای شد که دبیر شورای عالی امنیت ملی به آقای روحانی نوشت. محتوای این نامه تحلیل بازار ارز و چند پیشنهاد بود. به غیر از یک مورد همه پیشنهادات برای سایر دستگاه‌ها بود. تنها موردی که به بانک مرکزی مربوط می‌شد، این بود که بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله کند.
خبر محکومیت رییس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دیروز درحالی از طریق برخی رسانه‌ها منتشر شد که ظاهرا نحوه ابلاغ حکم به متهمان و برخی از دیگر جزییات این احکام از جهاتی با ابهاماتی مواجه است.
خداییان گفت: «پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.»
وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود و تصمیم برای انجام این کار نهایی شد، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد. هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده‌ای دلال دور هم جمع می‌شوند آدمی باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود. با افراد مختلفی در آن مقطع صحبت شد. درنهایت با فردی به نام سالار آقاخانی توافق صورت گرفت.
در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه دفاعیات عراقچی و دیگر متهمین در جلسات غیرعلنی گرفته شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد علنی بودند و رسانه‌ها دفاعیات متهمین را منتشر کردند.