نجات‌الله ابراهیمیان هم که مدت کوتاهی سخنگوی شورای نگهبان بود و به‌سرعت از این سمت استعفا داد، بار‌ها به این نکته اشاره کرده بود. او معتقد بود که سخنگویی یعنی «بوق» و حتی در گفت‌وگویی به کنایه گفته بود: «کنار رفتم تا همفکران آقای جنتی بیایند».
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۲۱ مطلب
نجات‌الله ابراهیمیان هم که مدت کوتاهی سخنگوی شورای نگهبان بود و به‌سرعت از این سمت استعفا داد، بار‌ها به این نکته اشاره کرده بود. او معتقد بود که سخنگویی یعنی «بوق» و حتی در گفت‌وگویی به کنایه گفته بود: «کنار رفتم تا همفکران آقای جنتی بیایند».
عکس منتشر شده منتسب به رأی‌گیری مجمع بر سر موضوع سپنتا درست است اما شیطنت برخی رسانه‌ها موجب شد که مجمع انتساب این عکس به رأی‌گیری درباره بازگشت اقلیت‌های دینی به شوراهای اسلامی را تکذیب کند.
محمدرضا علیزاده قائم‌مقام و عضو حقوقدان فقید شورای نگهبان در شامگاه (پنجشنبه، 27 اردیبهشت) امسال، مصادف با شب دوم رمضان 1439 هجری قمری در سن 67 سالگی دار فانی را وداع گفت. در همین حال، سؤالی که مطرح می‌شود این است که روند جایگزینی وی در شورای نگهبان به عنوان قائم‌مقام و عضو حقوقدان این شورا چگونه است؟
جنتی در ادامه مطلب فوق یادآور شد: مردم باید بدانند نظام با اینگونه متخلفین برخورد می‌کند، همان برخوردهای جدی اگر شروع و دادگاه‌های آنها تشکیل شود و در پی آن نتایج اعلام شود به مردم آرامش می‌دهد، اما در غیر این صورت مشکل پیدا می‌کنیم و امیدواریم قوه قضائیه اقدام به چنین کاری بکند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در کانال تلگرام خود ماجرا را زیر سوال برد. او توضیح داد که تصاویر منتشر شده مربوط به رای گیری درباره حقوق اقلیت‌ها و بازگشت سپنتا به شورای شهر نبوده است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت درباره این نامه اظهار داشت: بحث ما FATF نیست. برخی از این موارد مربوط به دولت دهم است که لوایحی را تنظیم کردند و برای مجلس فرستادند و ما به دنبال بررسی این لوایح هستیم که مجلس دارد مسیر خود را طی می کند.
در این نامه، لایحه مذکور با سیاست‌های امنیت ملی و برخی از اصول قانون اساسی مغایر دانسته شده است. شورای نگهبان هم این نامه را برای مجلس ارسال کرده. لایحه پالرمو یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به شمار می‌رود.
یکی از وزرای سابق با این گروه اقدام مالی ویژه برای اجرای مجموعه‌ای از اقدامات چهل و چندگانه توافق کرده بودند تا از این طریق کشور بتواند در رنکینگ FATF جایگاه مناسبی داشته باشد. موافقت‌نامه وزیر قبل با این کارگروه ویژه اقدام مالی شامل "کنوانسیون پالرمو"، "کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" بود. این چهار مصوبه به مجلس آمد و بحث‌های مختلفی پیرامون آن صورت گرفت.