خلاصه آن که اولا، پرداخت پول‌های مالباختگان از بیت‌المال از لحاظ قانونی و شاید حتی از لحاظ شرعی دارای اشکال است چون بیت‌المال برای پرداخت پول سرقت شده توسط موسسات مالی غیر مجازی که زمانی مجاز بودند، نیست. ثانیا، مالباختگان حق دارند پول و سرمایه خود را که به هر دلیلی در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دریافت کنند.
