در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲ مطلب
جرائم اقتصادی سازمان یافته جرائمی هستند که چهره فساد مالی به خود می‌گیرند و نظام اقتصادی کشور را در معرض تخریب قرار می‌دهند با این وصف، ارتکاب این قبیل جرائم بدون مداخله و همکاری کارکنان دولت عملا غیرممکن است، همچنین اهمیت این موضوع تا جایی است که یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل ۴۹) به ثروت‌های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آنها نیز پرداخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده است و تحقیقات موید این نظر است؛ به گونه‌ای که با ردیابی به عمل آمده مشخص گردید منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
