بسط ید و گسترش اختیار ردصلاحیت نامزد‌ها مهم‌ترین بخش قانون جدید است
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸ مطلب
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات، مطالبه‌ای بود که سال‌ها مطرح بود و مجلس یازدهم دست به اصلاح این قانون زد. این مصوبه در راستای حقوق مردم و سیاست‌های کلی انتخابات گام‌های روبه جلویی برداشته است و اگر چه ما بر اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم، ولی مثل هر طرح و لایحه‌ای در شورا آن را بررسی کردیم و ایردات متعددی وجود داشت و به مجلس آن را اعلام کردیم و مجلس در رفت و برگشت اصلاحاتی انجام داد.
اگر بنا بر اصرار بر مواضع خلاف قانون اساسی باشد، مطمئنا انتخابات ۱۴۰۰ با قانون فعلی برگزار خواهد شد، هرچند این طرح در صورت اصلاح نیز اگر مورد تأیید شورا قرار گیرد، خلأ‌های موجود در قانون انتخابات را رفع نخواهد کرد و بعد از مدتی نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.
بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد دارند که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت‌نام کاندیدا‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، مشکلات و محدودیت‌هایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد.
یک فعال سیاسی اصول گرا بیان کرد: به لحاظ رسیدگی به برنامه‌ها نیز شورای نگهبان صلاحیت ذاتی پرداختن به این برنامه‌ها را ندارد، زیرا که این شورا نمی‌تواند به لحاظ جنبه‌های گونانگون این موارد را مورد سنجش قرار دهد، در مورد قوانین ۵ ساله توسعه‌ای نیز به طور مثال شورای نگهبان این قوانین را از لحاظ انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس مورد بررسی قرار می‌دهد و وارد جزییات نمی‌شود، بلکه این مجلس است که کار بررسی جزیی را بر عهده دارد.
یک حقوقدان در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات است گفت: شخصی نه هنوز کاندیدا شده، نه نام نویسی کرده چگونه برنامه ارائه بدهد.
مجلس روز گذشته در شرایطی به تصویب چند بند باقیمانده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت که پیش‌تر و به دلیل تعدد پیشنهاد‌های نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون شورا‌ها ارجاع داده شده بود. یکی از این مواد تعیین مصادیق «مدیر» و «مدبر» بودن متقاضیان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بود که منجر به ایجاد اختلاف میان نمایندگان با قالیباف و یارانش در پارلمان شد.
در تبصره ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است؛ سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت.
اصلاحی که قرار بود ابهام‌ها در اصلاح رجل سیاسی را رفع و شرایط نامزدی افراد را قانونمند کند، از یک‌سو بهارستانی‌ها را در مظان این اتهام قرار داده است که در حال دوختن ردای ریاست‌جمهوری بر تن نامزدی خاص هستند و از سویی دیگر به دلیل نداشتن آشنایی با قانون اساسی، وقت و هزینه مجلس صرف طرحی خلاف قانون اساسی شده است.