هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رشد اقتصادی، بهره‌وری و کنترل تورم در بودجه ۱۴۰۴ را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۲۴ مطلب
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رشد اقتصادی، بهره‌وری و کنترل تورم در بودجه ۱۴۰۴ را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست.
معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: «همه از بودجه کشور می‌نالیم. این چه هزینه‌هایی است که بر کشور تحمیل شده و کسی جرات نمی‌کند حذفش کند؟ باید فرد شجاعی بیاید و بگوید من این هزینه‌ها را حذف می‌کنم. یعنی چه که عده‌ای خودشان را به بودجه دولتی چسبانده‌اند و برایشان دائمی شده است.»
سخنگوی دولت گفت: افزایش بودجه نیروهای مسلح برای سال ۱۴۰۴ منطبق با چیزی بود که درباره سایر بودجه‌ها نیز اعمال شده است. این افزایش صرفاً با مقداری اضافه‌تر (و نه دو یا سه برابری) انجام شده که طبیعتاً متناسب با نیاز و شرایط فعلی است.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۵۳ میلیون و ۳۱۲ هزار میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۵۳ میلیون و ۳۱۲ هزار میلیارد ریال که مبلغ ۲ میلیون و ۸۲۳ هزار میلیارد ریال مبالغ دوبار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور می‌شود.
«دولت قصد دارد یارانه‌های دهک‌های بالا را به تدریج قطع کند تا منابع بیشتری به دهک‌های پایین اختصاص یابد. دولت باید اطلاعات دقیقی از وضعیت اقتصادی افراد داشته باشد تا از حذف اشتباهی افراد نیازمند جلوگیری شود. این موضوع به ویژه پس از بروز مشکلات قبلی در توزیع یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.»
«برای پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان، ۷۸ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم، اما در زمان حاضر این مبلغ در دسترس نیست. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش پایان‌خدمت پیش‌بینی شده که عدد نامناسبی است.»
سرپرست معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه: سه میلیارد دلار تقاضای واردات خودرو داریم که با توجه به نرخ ارز و حقوق ورودی، می‌تواند حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد. اما نکته اینجاست که خودرو‌های وارداتی که باید با قیمت ۱.۶ میلیارد تومان عرضه شوند، در بازار آزاد به قیمت‌های ۳ تا ۴ میلیارد تومان فروخته می‌شوند. این اختلاف قیمت، رانتی عظیم برای دلال‌ها ایجاد می‌کند. یکی از راهکارها، برگزاری مزایده…
براساس قانون حمایت از حقوق معلولان باید ۳ درصد از اشتغال‌های جدید از میان معلولان باشد که این قانون در برخی از دستگاه‌های اجرایی به درستی اجرا نمی‌شود. با توجه به ساز و کار‌هایی که سازمان بهزیستی دارد، این قانون به طور کامل اجرا می‌شود. کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشده است.»
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که در بودجه سال آتی باید از تکرار احکام فاقد عملکرد اجتناب و در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد زمانی مقرر اهتمام لازم وجود داشته باشد.
«با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد. ۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ۷۰ درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها، کمترین دستکاری‌ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.»
