دولت باید توضیح دهد و مجلس نیز باید از آن بخواهد که در اثر اجرای این بودجه روابط بین مردم و حکومت چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند. آیا اعتماد مردم به حکومت بیشتر می‌شود یا خیر؟
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵ مطلب
دولت باید توضیح دهد و مجلس نیز باید از آن بخواهد که در اثر اجرای این بودجه روابط بین مردم و حکومت چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند. آیا اعتماد مردم به حکومت بیشتر می‌شود یا خیر؟
دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرا با تاکید بر اینکه یکی دیگر از جنبه‌های ایجاد فساد گسترده در ساختار اداری کشور، فروپاشیدن اخلاق اجتماعی در کشور است، ادامه داد: به بیان دیگر قبح انجام فساد در کشور از بین رفته و بسیاری از افراد برای کسب منافع مادی خود را در معرض فساد قرار می‌دهند، به نوعی می‌توان گفت، رخ دادن فساد به صورت نظام‌مند و ساختارمند در نظام اجتماعی و اقتصادی ایران نهادینه شده و این موضوع خود باعث ایجاد نابرابری‌های بسیار اجتماعی و اقتصادی شده است.
اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است و برای اثبات این مدعا، نیازی به ادله و جزئیات نیست: فعالان بازار خودرو در ماه‌های اخیر بار‌ها از توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو خبر داده اند؛ چندین پرونده فساد اقتصادی مربوط به بدهی‌های معوق بانکی (به حجم چندده هزار میلیارد تومان) در حال بررسی است و حتی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی هم پرونده تشکیل شده است. اما آیا این پدیده شوم ممکن است در دوره مدیریت دولت سیزدهم (همزمان با دوره یازدهم مجلس و دوره جدید در قوه قضاییه) پایان پیدا کند؟
مشخصه مهم اقتصاد دوره قاجاریه صادرات مواد خام کشاورزی، دامی و معدنی و واردات کالا‌های مصرفی و از سوی دیگر اضمحلال تولید داخل، سقوط اقتصاد و سطح معیشت مردم و وابستگی اقتصادی ایران به خارجی‌ها بود. در سال ۱۲۸۱ شمسی دارسی امتیاز اکتشاف، بهره‌برداری و فروش منابع نفت ایران (به‌جز شمال کشور) را برای مدت ۶۰ سال به دست آورد.
«در این پرونده محمد قالب علمداری فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مردادماه امسال متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتاد متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به مبلع ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است».