پیتس در جریان جلسات دادگاه ادعا کرد که پرکینز به دستور مدیران آلاباما پاور دستور نظارت بر مدیران ساترن را به منظور کسب اطلاعات برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری شرکت صادر کرده است. ظرف مدت چند روز وکلای شرکت‌های ساترن و آلاباما پاور با ارسال نامه‌ای به پیتس از وی خواستند از طرح هرگونه درخواست یا افشاگری که آن شرکت‌ها را در این پرونده دخیل خواهد کرد خودداری نماید. در نهایت، پیتس و پرکینز خیلی زود اختلافات شان را حل کردند.
