عدم اقدام بهموقع دولت و دیگر مقامات ذیربط در زمینه اجرای ماده 10 قانون هواپیمای کشوری از مصادیق بارز بیمبالاتی و رعایتنکردن نظامات دولتی است و خطای انسانی نهایی از سوی مقامات نظامی، در واقع نتیجه یک سلسله خطاهای دیگر انسانی است که سبب بروز این حادثه و اسقاط غیرعمدی هواپیمای بویینگ اوکراینی شده است و به موجب مواد 506 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تمامی اسباب و مباشران در این زمینه مسئولیت دارند و بر مبنای مقررات و معاهدات بینالمللی باید به این موضوع رسیدگی شود.