براساس قانون چنانچه گران فروشی، اخلال در توزیع نیازمندی‌ها کنند خواه در حد فساد فی‌الارض یا در حد جزئی باشد به عنوان جرم در محضر دادگاه قرار می‌گیرد. برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات که پرونده‌ها به افراد حقوقی منتصب شده با شرایط موجود کشور و جنگ اقتصادی هر عملی که موجب خلل در توزیع کالاها شود از مصادیق اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی کشور است.
