مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بوده، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۶ مطلب
مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بوده، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.
جلسه رسیدگی به پرونده سکه ثامن در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.
کوهپایهزاده بیان کرد: در همان زمان مقرر شد لایحه ای را در ارتباط با موضوع اعتراض به قرار منع تعقیب صادره خدمت دادگاه و قاضی قاسمی - قاضی پرونده - در شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران برسانیم که آن را انجام دادیم و نهایتا دادگاه تصمیم دادسرا را که فقط یک نفر متهم بود، نقض کرد و دستور به جلب دادرسی داد.
دیروز در این تجمع آقای خرمآبادی معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها با مالباختگان این پرونده صحبت کردند و مشکلات انها را صبورانه شنیدند و موارد را یادداشت کردند که از ایشان سپاسگزارم.
وی بیان داشت: وقتی متهمان این پروندهها بازداشت میشوند، اداره امور شرکتها مختل و کارها متوقف میگردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کردهاند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.
سکه ثامن داستان عجیبی دارد؛ واقعا چطور جوانی که هنوز ۳۰سالش نشده توانست کلی دستگاه و سازمان رسمی و صنفی را فریب دهد و از هزاران سرمایهگذار مبتدی و حرفهای کلاهبرداری کند؟
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: ما میخواهیم مالباختگان هر چه زودتر به وجوه خود برسند و اگر پول آنها برگردانده شود رضایت میدهیم.
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران باید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی خودش را داشته باشد و از بروز اعمال مجرمانه جلوگیری کند ولی در پرونده سکه شاهدیم که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران بطور مرتب سایت غیرقانونی سکه ثامن مورد تبلیغ قرار می گرفت به طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت از طریق اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت می گرفت.
اشتری: اگرچه جرایم در فضای مجازی رو به رشد است اما همزمان قدرت کشف جرایم توسط پلیس فتا در این فضا افزایش یافته است. روزانه صدها هزار حمله سایبری به کشور رخ میدهد که گاهی حملات به یک میلیون هم میرسد. بیشتر آنها شناسایی و دفع می شود.
دادستان تهران گفت: خرید و فروش ارز در صرافیها آزاد است و اقدام به خرید و فروش ارز در خارج از صرافیها و معابر، بالاتر از قیمت و قیمتهای التهابی به عنوان اخلال در بازار ارز شناخته میشود و حتی در مواردی از سوی پلیس گزارش شده که عدهای نگذاشتند که کسانی پایینتر از قیمت بفروشند، چون سود عدهای در گرانفروشی ارز است. بنابراین در این قضیه هم بانک مرکزی، هم پلیس و هم دادستانی با جدیت ورود کرده است و از پلیس خواستهایم که نسبت به شناسایی این قبیل افراد اقدام نماید.