براساس پیشنهاد وزیر صنعت این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آن‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و به‌صورت اقساط از آن‌ها اخذ شود؛ پیشنهادی که به گفته فعالان اقتصادی "رانت‌زا بوده و ایجاد فساد می‌کند". در این نامه همچنین پیشنهاداتی درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی ارائه شده که برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و وزیر اقتصاد بوده است.
