گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶ مطلب
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
افقه با تاکید بر اینکه با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه fatf حداقل ۲۰ درصد بر هزینه تجارت و تولید کالا در کشور افزوده شده است، ادامه داد:در حالی که در داخل مدام گفته می‌شود قیمت کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم افزایش می‌یابد، یکی از علل اصلی این موضوع هزینه گزافی است که برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین جابجایی و نقل و انتقال پول برای واردات صرف می‌شود، طبعاً این موضوع بر روی قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد و حداقل ۲۰ درصد کالا‌ها و نیاز‌های اساسی مردم گران‌تر از حالت عادی در اختیار آنان قرار…
مدیرعامل اسبق صندوق ضمانت توسعه صادرات با اشاره به اینکه در حال حاضر برای انتقال پول ایران برای هر تراکنش بین ۸ تا ۱۴ درصد از مبلغ حواله را با عنوان کارمزد پرداخت می‌کند، اضافه کرد: این مبلغ بسیار گزاف است و حتی در برخی از موارد در سایر کشور‌ها نیز بازهم با افزایش روبرو است، اگر کار ایران برای پیوستن به FATF نهایی شود، ما دیگر این کارمزد هنگفت را به واسطه‌های و دلالان نخواهیم پرداخت در حال حاضر عمده مشکل ما برای نقل و انتقال همین کارمزد و پیدا کردن واسطه است که همه را گرفتار کرده است، تازه اگر…
پازوکی استاد دانشگاه گفت: کشور‌های دوست نیز که با ایران مراوده تجاری داشتند نیز به این توصیه کردند FATF را بپذیرد، اما الان روسیه، چین و ترکیه نیز با ایران مراوده‌ای نخواهند داشت و شرایط برای اقتصاد ایران به‌خصوص در زمینه تجارت خارجی بسیار سخت خواهد بود، چرا که امکان معامله و جابه‌جایی پول بسیار سخت خواهد بود و در این زمینه باید منتظر عواقب عدم نپیوستن به FATF بود.
به احتمال زیاد دیگر مهلت ایران توسط کارگروه مربوطه تمدید نخواهد شد، بنابراین در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازگشت ایران به لیست سیاه قطعی خواهد بود.
این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره‌شمالی را در «لیست سیاه» قرار و به نهاد‌های مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائی‌شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.