فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده اند. اين در خواست از آن رو صورت گرفته است كه بخش خصوصي معتقد است به دليل تكانه هاي تورمي در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاریها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآوردهای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی خواهد داشت.