حجتالاسلام نیازی اعلام کرد که پرونده قتلهای زنجیرهای در تاریخ سیاست و قضاوت کشور استثنائی است. او گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد، چراکه اساسا متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. ما باید برای این پرونده، افرادی را انتخاب میکردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. در آذرماه سال 78، رؤسای قوای مجریه و قضائیه، رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند، زیرا این قتلها هم با امنیت ملی گره…