موضع دولت حمایت از حقوق شهروندی و خود وزارت اطلاعات هم تلاش زیادی می‌کند تا در مسیر قانون مداری حرکت کنند. قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی می‌کند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۰ مطلب
موضع دولت حمایت از حقوق شهروندی و خود وزارت اطلاعات هم تلاش زیادی می‌کند تا در مسیر قانون مداری حرکت کنند. قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی می‌کند.
وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد تاکید کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.
رئیس قوه قضاییه: اظهارات و واکنش های دشمن در این قبیل موارد، در داخل کشور نیز مشتریان خاص خود را دارد. اکنون نیز برخی روزنامه ها و رسانه ها دفاع های نامعقول از افراد می کنند و به شایعات علیه نظام دامن می زنند. آیا اگر دشمن یک موضوع را در بوق و کرنا کرد، مقتضای امنیت ملی این است که دنباله رو او شویم؟
شخصی در گوشه‌ای کشف حجاب کرده که البته با توجه به تلاش‌ها و ابزار دشمن، چنین کاری غیر طبییعی نبوده است. به محض وقوع این اتفاق، دفاع گسترده از این شخص را آغاز کردند. این در حالی است که قوانین ما از جمله قانون مربوط به ممنوعیت کشف حجاب از سوی نمایندگانی به تصویب رسیده که با رای مردم بر سر کار آمده اند و در همه کشور‌ها نیز قوانین داخلی از احترام برخوردارند.
اژه ای در پاسخ به سوالی درباره ادعای اسماعیل بخشی گفت: از دیگران شنیدم که نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته و علی القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می کند؛ البته نمی دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر.
این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است. امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.
شریعتی تصریح کرد: هرچند که علاقه‌ای به قضاوت ندارم، اما احتمالا بعد از آنکه شورای اسلامی کار هفت‌تپه بعد از سال‌ها تشکیل شده و ایشان عضو آن نشده، ممکن است شرایطی را به وجود آورده که وی را ناچار به زدن این حرف‌ها کرده باشد. این شورا دو سه روز اخیر تشکیل شد.
نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد.
در این میان، اما عده‌ای ماجرا حذف نرده‌های نماز جمعه و خوشحالی مقامات درباره آن را با مسئله نامه اسماعیل بخشی و سکوت در قبال آن مقایسه کرده اند. رخدادن این دو اتفاق در کنار هم برای کاربران واجد معنای ویژه ای بوده است. برخی این دو ماجرا را نشان دهنده وجود رفتار دوگانه میان مسئولان دانسته اند. از یکسو با اقدامات صوری و با شعار به دنبال نزدیک شدن به مردم و از سوی دیگر برخورد سختی با کارگر معترض صورت می گیرد.
اسماعیل بخشی از کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات این کارگران بازداشت شده بود، عصر امروز (۲۱ آذر) آزاد شد.