در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰۹ مطلب
در این بیانیه به نقل از یک مقام نزدیک به مرجعیت عالی‌قدر شیعیان در عراق آمده است، آنچه برخی نمایندگان در رسانه‌ها به نقل از مرجعیت بازگو کرده‌اند و مدعی شده‌اند که مرجعیت نام برخی از شخصیت‌های سیاسی را ذکر کرده و با انتخاب آنها برای تصدی پست نخست‌وزیری مخالفت کرده، دقیق نیست.
صباح زنگنه تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه تا قبل از تظاهرات اخیر در عراق انتخاب نخست وزیر بر عهده پارلمان بود، گفت: اما بعد از تظاهراتی که انجام شد، این افراد خود را به عنوان یک نیروی سیاسی فعال در صحنه سیاسی عراق مطرح کردند، از سویی این جماعت به دنبال این هستند فقط افرادی که حائز شرایط لازم برای نخست وزیری هستند و از سوی مرجعیت دینی عراق نیز اعلام شده، نامزد نخست وزیری شوند.
با انصراف الخطیب، پیش بینی می‌شود که بار دیگر، حریری مامور تشکیل دولت شود. اما، این امر قطعی نیست. برخی می‌گویند حریری از حمایت مسیحیان مطمئن نیست و از درگیری‌های خشونت‌آمیز اخیر در بیروت نگران شده است. ولی واضح است که شانس حریری برای ریاست دولت بیشتر شده، اما توانایی او در اقناع گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت بیشتر نشده است. از همین رو، حتی اگر حریری دوباره مامور تشکیل دولت شود، مسیر دشواری در پیش خواهد داشت. افزون بر این، هنوز معلوم نیست که تظاهرات‌کنندگان با دولت جدید حریری موافقت کنند.
به خاطر همین سوالات، بسیاری از گروه‌های سیاسی تمایلی به تشکیل دولت ندارند، ولی در عین حال رغبتی به خالی کردن میدان برای دیگران ندارند. برخی معتقدند دلیل عدم تمایل گروه‌های سیاسی به معرفی نخست وزیر، این است که می‌دانند نخست وزیر جدید احتمالا فقط شش ماه (تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام) در قدرت خواهد بود.
در جریان جلسه دیروز یکشنبه (۱۰ آذرماه) پارلمان عراق، استعفای نخست‌وزیر این کشور پذیرفته شد. پیش از این به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، جلسه فوق‌العاده پارلمان عراق برای بررسی استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری این کشور به تعویق افتاده بود. عبدالمهدی در پی تظاهرات مردم عراق، روز شنبه ۹ آذرماه درخواست استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد. سازوکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به این گونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت می‌گیرد و براساس این ماده…
با استعفای عبدالمهدی، نظام سیاسی عراق با آزمون سرنوشت‌سازی مواجه شده است. عبدالمهدی، اولین نخست وزیر عراق بعد از سال ۲۰۰۳ است که زیر فشار تظاهرات مردمی مجبور شد کرسی قدرت را رها کند. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن بحران مقبولیتی که نظام عراق با آن مواجه شده، انتخاب هرگونه نخست وزیری که وجیه المله نباشد، کمکی به حل بحران نخواهد کرد. اما آیا گروه‌های سیاسی عراق مرتکب چنین اشتباهی خواهند شد؟ هنوز معلوم نیست. نخست وزیر جدید مشخص خواهد کرد که گروه‌های سیاسی پیام اعتراضات بی‌سابقه عراق را…
منابع مذکور گفتند، این طرف‌ها تلاش خواهند کرد اصلاحات گسترده‌ای انجام دهند اما نخست وزیر کنونی در سمت خود باقی بماند تا انتخابات زودهنگام برگزار نشود. زیرا در صورت برگزاری این انتخابات پیروزی با جریان صدر خواهد بود و این جریان می‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد.
اما به رغم همه این فشارها، احتمال کناره گیری یا استعفای عبدالمهدی، حداقل در کوتاه مدت، بعید است. موضع ائتلاف سائرون صدر این را نشان داد. مقتدی صدر ابتدا به طور علنی خواستار استعفای کل دولت عبدالمهدی شد، اما بعد‌ها سکوت اختیار کرد. سپس المانیتور مدعی شد که رئیس هیئت سیاسی ائتلاف سائرون در یک جلسه غیرعلنی با استعفای عبدالمهدی مخالفت کرده است. برخی ناظران بر این باور هستند که علت موضع متناقض جریان صدر این است که جانشین مناسبی برای عبدالمهدی وجود ندارد.
نخست‌وزیر عراق همچنین خواهان آرامش در عراق شده و تصریح کرد: عده معدودی موفق شده‌اند تظاهرات‌ها در برخی استان‌های این کشور را از مسیر مسالمت‌آمیز خارج کنند. او خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استان‌های عراق شد. عبدالمهدی همچنین از تشکیل «کمیته‌های قانونی» برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان به کار گرفته نمی‌شود، خبر داد.
در پی این ادعاهای مطرح شده از سوی مقامات آمریکایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اتهام زنی بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت: مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز، بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و نشان دادیم که در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک ملوانان کشتی‌های دچار سانحه رفتیم و آنها را نجات دادیم.
