ترنج
-

در مورد

جرم سیاسی

در فرارو بیشتر بخوانید

۳۴ مطلب

  • نعمت احمدی در توییتی نوشت: از اسفند ماه ۱۴۰۰ حقوقم قطع شد تا پایان ترم به تدریس ادامه دادم.

  • جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند و ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.

  • اغلب کارشناسان سیاسی و حقوقی توجه قوه قضائیه به قانون جرم سیاسی و اجرای این قانون که اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را پس از چهار دهه در جمهوری اسلامی به فال نیک گرفتند. هر چند هنوز در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی، چندان مشخص نیست قوه قضائیه چگونه بین جرایم امنیتی و سیاسی تفکیک قایل می‌شود. آنچه نیازمند ملاک‌ها و معیار‌هایی است که همچنان مبهم است.

  • جرم سیاسی فقط محدود به نقد عملکرد مسئولان نیست که مخالفت با عملکرد مسئولان جرمی امنیتی تلقی شود. تعریف جرم سیاسی به بازنگری نیاز دارد و برپایی محاکم سیاسی می‌تواند فرصت خوبی برای یافتن ایرادات و رفع نقایص این قانون باشد.

  • علی القاصی مهر دادستان تهران گفت: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه، برای پنج نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.

  • با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسرا‌ها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. متهم فردی است که به اتهام انتشار خبری کذب درباره یکی از مدیران سازمان‌های تابعه دستگاه قضائی مورد شکایت قرار گرفته، ولی قوه قضائیه انگیزه این فرد را مصلحانه در نظر گرفته و حالا به‌عنوان یک متهم سیاسی و بر‌اساس قانون جرم سیاسی، دادگاه او در حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی برگزار خواهد شد.

  • متأسفانه با گذشت قريب دو ونيم سال از تصويب و ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه‌ها از اجراي آن خودداري مي‌کنند. در اجراي اصل 160 قانون ساسي و ماده 4 «قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي» علل معطل ماندن اين قانون را از قوه محترم قضائيه جويا شده و براي نمايندگان مردم بيان نماييد».

  • با آغاز به کار هيئت‌منصفه جرائم سياسي انتظار بر اين است كه دادگاه‌هاي متهمان جرائم سياسي با حضور اين هيئت برگزار شود؛ دادگاهي که قانون جرم سياسي آن در ١٦ خرداد سال پيش از سوی رئيس‌جمهوري براي اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستري ابلاغ شد.

  • «رسیدگی به پرونده آقای سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه ‌قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود». «ما معتقدیم این پرونده از مصادیق جرم سیاسی نیست و احتمالا برای حل اختلاف و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در آنجا تعیین تکلیف شود».