عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت؛ در اوایل سالجاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسهای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۷ مطلب
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت؛ در اوایل سالجاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسهای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت، در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسهای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.
وزیر کار گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتمهای اصلی افزایش پیدا کند.
گویا نشستهایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیبهای بسیار همراه بوده، اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: بهمحض اینکه پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن کارگران در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.
معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن کارگران، گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود؛ پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی، مسکن بر عهده دولت است؛ بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: نیروی انسانی مهمترین چیز برای کارفرماست و کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش میبرند.
این فعال کارگری با اشاره به تکالیف دولت و کارفرما طبق قانون کار نسبت به تهیه مسکن برای کارگران از طریق تعاونیهای مسکن، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم پافشاری بسیار جدی طرف کارگری در مذاکرات شورایعالی کار برای مزد امسال همین تاکید دولت و کارفرما به مزایای جانبی مزد بود که حق مسکن و بن کارگری تنها بخشی از آنها محسوب میشود و دولت وعده صدور کالابرگ الکترونیکی و ارزان رسیدن اقلام مصرفی اساسی به دست کارگران را یکی از مواردی عنوان کرد (که بهعنوان جبران افزایش ناچیز ۲۷ درصدی حداقل دستمزد) به سفره…