در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲ مطلب
گفتگو با کارشناسان ارشد و خبرگان بانکی نشان می‌دهد یک عامل اصلی در پشت صحنه تمایل به ملک سازی و ملک داری برخی بانک‌ها وجود دارد و آن سیاست دستور حاکم بر شبکه بانکی در زمینه نرخ بهره است. سیاست دستوری موجب شده قیمت تمام شده منابع در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات، بالاتر از عواید حاصل از سپرده‌ها باشد.
تقریبا به‌جز یک بانک که به‌جای بنگاه‌داری مشغول بانکداری است، سایر بانک‌ها با شدت و ضعف‌های مختلف دچار ریسک‌های بالا هستند. طبق محاسبات، از میان ۳۵ بانک مجوزدار موجود، حدود ۱۸ بانک دچار بحران کفایت سرمایه هستند و شش بانک نیز وضعیتی لب مرز دارند.
