افزایش نرخ بیکاری و فشار اقتصادی و معیشتی وارد بر خانواده‌ها و جوانان جویای کار و قول‌های دولت تدبیر و امید برای اشتغالزایی با موضوع مطرح در جزء ۳ بند ج. تبصره ۲۰ مبنی بر تعدیل ۱۰ درصد نیرو‌های دستگاه‌های اجرایی مغایرت داشته و باعث تحمیل هرچه بیشتر فشار اقتصادی و زندگی بر مردم می‌شود به همین دلیل اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف تعدیل ۱۰ درصدی نیرو‌های مطرح در این بند را به تصویب رساندند.
