رییس دفتر رییس جمهور به شکایت نمایندگان از روحانی واکنش نشان داد و گفت که رییس جمهور قوانین اشکال دار را ابلاغ نمیکند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۷۲۵ مطلب
رییس دفتر رییس جمهور به شکایت نمایندگان از روحانی واکنش نشان داد و گفت که رییس جمهور قوانین اشکال دار را ابلاغ نمیکند.
روسای سه رکن سازمان نظام پزشکی به همراه رئیس مجمع انجمن های علمی کشور در نامه ای به ریاست جمهوری خواستار به کارگیری تمام مساعی دولت برای تهیه واکسن مطمئن و مورد تأیید مراجع علمی از طرق مختلف و با استفاده از همه ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی شدند.
«از سویی هم آقای احمدینژاد بهعنوان کسی که در عرصه سیاست و تصمیمگیری کشور بوده حتماً خبرهایی شنیده و علاقهمند است که کشور را از حوادث در امان نگه دارد. درعینحال، یک فعال سیاسی است و در صدد جلب افکار عمومی است؛ بنابراین از جایگاه یک دولتمرد، تلاش میکند به حوادث کشور بپردازد. او همچنین با تذکر و گوشزد کردن نکات مهم یک اتفاق یا شرایط فعلی که شرایط تهدید و انتظار هست میخواهد به نوعی در افکار عمومی بماند و از خودش یک نام نیک به جای بگذارد.»
محمود احمدینژاد در نامهای خطاب به روحانی آورده است: از مجموع تحوّلات، موضعگیریها و اخبار منتشره در رسانههای مختلف جهان چنین استنباط میشود که وقوع یک جنگ مخرّب جدید در منطقه حسّاس خاورمیانه و خلیج فارس برنامهریزی شده و در مسیر اجرای قریب الوقوع قرار گرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از شکایت تعدادی از نمایندگان از رئیسجمهور در قالب ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس بهدلیل نقض و استنکاف از قانون خبر داد. این دومین شکایت نمایندگان در دو روز اخیر از روحانی است.
ربیعی گفت: "موضوع اختلال در GPS از قبل با دستور رئیس جمهور در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است."
رئیس جمهوری بی اثر کردن تحریمها و شکستن آن، لایحه بودجه ۱۴۰۰ و واکسن کرونا را سه محور گفت وگو سران سه قوه نام برد و تاکید کرد که در هر سه مورد اتفاق نظر داشتیم و نسبت به شیوه ها هم نظراتمان نزدیک به یکدیگر است.
رحیم زارع گفت: بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینههای جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ را دچار تغییرات عمدهای شدند.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق به 20 درصد در لایحه بودجه 1400، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند و نیز هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.