بدیهی است که ایجاد کسبوکاری جدید و نو، همواره علاوه بر زیرساختهای فنی و عملیاتی، نیازمند تدارک زیرساختهای حقوقی لازم هم بوده که ضمن ایجاد چارچوبهای ضروری برای جلوگیری از جرایم و تخلفات و ارائه اطمینان مورد نیاز به آحاد جامعه برای بکارگیری و استفاده از منافع آن، رشد و شکوفایی آنها را هم نه تنها محدوده نکرده که تسریع بخشد.
