اصلاحی که قرار بود ابهامها در اصلاح رجل سیاسی را رفع و شرایط نامزدی افراد را قانونمند کند، از یکسو بهارستانیها را در مظان این اتهام قرار داده است که در حال دوختن ردای ریاستجمهوری بر تن نامزدی خاص هستند و از سویی دیگر به دلیل نداشتن آشنایی با قانون اساسی، وقت و هزینه مجلس صرف طرحی خلاف قانون اساسی شده است.