سال ۹۳ در پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان که پس از خصوصی‌سازی مخابرات در سال ۸۹ به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی در ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بودجه، تصویب کرد قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی، قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال ۹۴، در روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کرد که با مر قانون در تضاد بود.
