اگر دولت از نیرو‌های با دانش، با صلاحیت و با مدیریت قوی استفاده نکند و تحولات اداری گسترده را در جهت منافع ملی ایجاد نکند، بدون شک در سال ۱۴۰۳، مشکلات اقتصادی، تشدید خواهد شد. اما اگر دولت تغییرات اساسی به وجود بیاورد امید ما افزایش خواهد یافت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰ مطلب
اگر دولت از نیرو‌های با دانش، با صلاحیت و با مدیریت قوی استفاده نکند و تحولات اداری گسترده را در جهت منافع ملی ایجاد نکند، بدون شک در سال ۱۴۰۳، مشکلات اقتصادی، تشدید خواهد شد. اما اگر دولت تغییرات اساسی به وجود بیاورد امید ما افزایش خواهد یافت.
سخنگوی شورای نگهبان، قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخاباتی را این‌گونه توصیف کرد که کاندیدا‌ها باید حساب جداگانه برای انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی کنند تا از طریق این حساب‌ها، کاندیدا‌ها بتوانند اقدام به فعالیت‌های انتخاباتی کنند.
گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز و نیز فروش ارز صادراتی، خارج از ضوابط بانک مرکزی در نظام مالی کشور انجام می‌شود. با این حال حاکمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل‌استفاده از تراکنش‌های بانکی مجرمانه محروم کرده است. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.
محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عدم شفافیت یکی از سرچشمه‌های ایجاد فساد است،گفت: «زمانیکه در نظام اقتصادی کشور شفافیت وجود نداشته باشد، فساد روی خواهد داد، بنابراین یکی از اقداماتی که می‌بایست در حوزه مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد، اصلاح قوانین است، بطوریکه مقرراتی وضع شود که شفافیت در صحنه اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان سازد.»
ریشه بخش عمده‌ای از ابرچالش‌های اقتصاد ایران در عدم شفافیت است و هیچ راه حلی هم غیر از این نداریم. برای رفع ابرچالش‌ها با توجه به شدت و فوریت و ضرورت هر مورد باید سیاستگذاری کرد و گام اول حل این ابرچالش‌ها هم خلق یک نظام مالی، درآمدی و ثروتی شفاف است که من اسم آن را انقلاب در شفافیت می‌گذارم. با خلق شفافیت اعتماد عمومی هم قابل بازگشت است و فساد را هم می‌توان کشف و رفع کرد و به راحتی نابرابری را هم شناسایی و حل کرد. به کمک همین مورد می‌توان نظام مالیاتی مدرنی خلق کرد و هزینه‌های دولت را هم…
اطلاق اختلاس سه هزار میلیاردی به این پرونده یک خطای رسانه‌ای است، چون مه آفرید امیر خسروی یک فعال اقتصادی بخش خصوصی بود و اختلاس فقط به جرایم مامورین دولتی اطلاق می‌شود. به علاوه جمع وجوهی که در پرونده مجرمانه تشخیص گردید سه هزار میلیارد تومان نبود بلکه جمع اعتبارات اسنادی که هنوز سررسید نشده بود و در زمان تشکیل پرونده مدتی به زمان شش ماهه آن‌ها باقی مانده بود حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود.
«یکی از دلایلی که ما نسبت مالیات به تولیدات ملی در اقتصاد پایین است و حدود ۸ درصد است همین مسائل است. در حالی که نسبت مالیاتی در ترکیه حدود ۲۰ درصد است. به همین دلیل است که ایران را بهشت دلالان می‌نامند. زیرا به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.»
پس از گذشت حدود ۲ ماه از ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به هیات رییسه مجلس، اما هنوز این پرونده در صحن علنی قرائت نشده است، پرونده‌ای که بنا به گفته رییس کمیسیون آموزش مجلس سنگین‌ترین پرونده اقتصادی بعد از انقلاب بوده است و یکی از متهمان آن با بدهی ۴۰۰ میلیاردی از ایران گریخته است، از همین رو تسریع در رسیدگی به این پرونده امری ضروری محسوب می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: اگر پول حاصل از لغو معافیت‌های مالیاتی صرف اقدامات ضروری مثل ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد و اقشار مرز نشین هزینه شود، اقدام مثبتی است.
با بالا گرفتن بحث فساد اقتصادی در ایران (طی سال‌های اخیر)، بسیاری از مسئولان ارشد کشور بر لزوم مقابله با این پدیده و ریشه‌کن کردن زمینه‌های فساد اقتصادی تأکید داشتند. برخورد با کسانی که از هرگونه شفافیت مالی هراس دارند و در سایه اقتصاد پنهان، منافع میلیاردی خود را تأمین می‌کنند.