رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از تحویل جسد قاضی منصوری به خانواده‌اش خبر داد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۰ مطلب
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از تحویل جسد قاضی منصوری به خانواده‌اش خبر داد.
معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با دعوت از «آدریان کوزیاسکی» سفیر رومانی در ایران، با وی درباره پرونده مرگ غلامرضا منصوری شهروند ایرانی در بخارست گفت‌وگو کرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری گفت: به رغم عدم همکاری‌های اولیه مقامات ذی‌ربط رومانی در مورد این پرونده، به تازگی مقامات ذی‌ربط در سفارت کشورمان در رومانی، دیداری با مقامات پزشک قانونی این کشور داشته‌اند و آن‌ها اعلام کرده اند که جسد متوفی با ذکر دلایل مرگ به دادگاهی در این کشور ارجاع داده شده است و پس از بررسی این دادگاه، اجازه داده خواهد شد که جسد متوفی با وکالت خانواده‌اش و با کاهش محدودیت‌های پروازی در پی شیوع ویروس کرونا، طی پروازی به ایران منتقل شود.
برادر غلامرضا منصوری گفت: تاکنون هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی با خانواده منصوری هیچ تماسی نداشته‌اند که مورد را تأیید یا تکذیب کنند و اطلاعات ما صرفاً همان مطالب ضد و نقیضی است که از رسانه‌ها پخش می‌شود.
به نظر ما قاضی منصوری ترور شده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند علی رغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.
ذوالنوری با تأکید بر اینکه گمانه‌زنی‌های مطرح از‌سوی قوه قضائیه در حال بررسی است، گفت: «این احتمال نیز وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام‌زنی در داخل کشور فراهم شود».
رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در خصوص برخی ابهامات و مطالب مطرح شده در خصوص زنده بودن منصوری، گفت: بعد از اعلام رسمی خبر این حادثه، بلافاصله از اینترپل بخارست در خصوص هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه سوال شد و آن‌ها در مستنداتی که اخیرا مطرح کردند توضیح داده‌اند که فرد فوت شده، بر اساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته تعیین هویت شده و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام غلامرضا منصوری تایید و برای ما ارسال کرده است.
«در قانون ما راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است و تنها راهکار آن اعمال ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که اگر احراز شود آرای صادره خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رئیس قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند و در‌صورتی‌که به این نتیجه برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می‌کند».
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی امکان بازنگری در احکام صادره توسط قاضی منصوری را رد کرد.
عباس عبدی در یادداشتی می نویسد: تعداد زیادی از دوستان و همکاران روزنامه‌نگار در سال ۱۳۹۱ دچار برخورد قضایی قاضی منصوری شدند و هزینه‌های زیادی را متحمل شدند، که نه آمادگی پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بود. او درادامه می افزاید: برای دفاع از حیثیت دادگاه‌ها و هم برای استمالت و دلجویی از این جوانان پیشنهاد می‌شود که آنان دعوت شوند و کل ماجرا را توضیح دهند و پرونده به دقت مطالعه و اظهارنظر قضایی و حقوقی مناسب صورت گیرد. قراین و شواهد کافی در فاسد بودن آن حکم وجود دارد