من اگر جای آقای یزدی بودم حتما استدلال و بحث میکردم آن هم قبل از رسانهای شدن. اصل نامه که این تذکرات را داشتند و ایراد گرفتند اشکال ندارد و مراجع میتوانند نکاتی را به یکدیگر یادآور شوند اما نباید یک موضوع جناحبندی شود و اگر این مسائل رسانهای نمیشد، بهتر بود.
این اقدام که «خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! چه خوابی برای ما دیدهاند که برای تصویب این لایحه ذلتبار سر و دست میشکنند؟!
بهشتی پور گفت: «فقط برای من خیلی عجیب است که ما در شرایطی قرار داریم که جنگ روانی شدیدی میان ایران و آمریکا به راه افتاده است و دشمن مداوم سعی دارد دل ایرانیان را خالی کند و در چنین شرایطی شورای نگهبان اعلام نظر خود را دقیقا در روز ۱۳ آبان که روز اعمال تحریمهای جدید ایالات متحده است، انجام داده است. زیرا الان همه نگران تحریمها هستند اصلا لزومی نداشت در این روز نظر خود را اعلام کنند. ضمن اینکه واقعا بهتر است رسانهها هم در زمین دشمن بازی نکنند. الان شرایط به گونهای نیست که مردم را ناامید و…
در کنار این بحثها و مجادلات سیاسی در فضای رسانهای هم جدالی سنگین در جریان است. در هفتههای اخیر دو قطبی رسانهای به راه افتاده و از یک طرف رسانههای اصولگرا به دنبال عدم تصویب لوایح هستند و از طرف دیگر رسانههای اصلاح طلب و میانه رو تلاش وسیعی برای تصویب لوایح انجام دادند. در این بین دو قطبی تصمیم گیری نیز شکل گرفت. نهادهای انتخابی همچون دولت و مجلس لوایح را تصویب کردند، اما نهادهای انتصابی با آن مخالفت نمودند.
سخنگوی شورای نگهبان: این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلیاش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.
بهمن کشاورز، حقوقدان میگوید که پیش از این نیز، مواردی وجود داشته است که شورای نگهبان در ده روز اولیه و ده روز پس از درخواست مهلت از مجلس، نظر خود را نسبت به متن ارسالی اعلام نکرده و درنتیجه، قانون، تأیید شده محسوب شده است.
با این که مجلس شورای اسلامی مصوبه مربوط به قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز آن را خالی از اشکال اعلام نمود، اما کشیده شدن پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این ماجرا، آن هم درحالی که اساسا ارتباطی قانونی با این حوزه ندارد برای همگان سواال برانگیز شده است.
شورای نگهبان معتقد است بهجز شرع و قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام هم یکی از منابعی است که این شورا باید مصوبات مجلس را با آن تطبیق دهد؛ اگرچه بهصراحت در قانون اساسی نیامده باشد؛ روندی که گویا تا پیش از این هم وجود داشته، اما شکل بیان آن از سوی شورای نگهبان اینگونه نبوده است.
مطهری: پس از تصویب طرح یا لایحهای در مجلس، مجمع حق بررسی آن را ندارد؛ کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده / آیت الله هاشمی اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی میدانستند / ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان