در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۶ مطلب
صبح دیروز نظر کارشناسان به وکلای نجفی ابلاغ شد. بر اساس این گزارش کارشناسان بر خلاف نظر اولیه کارشناسی که گفته بودند گلوله مستقیم به سوی مقتول شلیک شده است، این بار اعلام کردند که شلیک‌ها مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست میترا و تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او و باعث مرگش شده است.
نجفی در هنگام بازسازی صحنه قتل به سوالات و شبهات موجود در پرونده پاسخ داد و اظهار داشت که هنگام درگیری با میترا استاد در حمام تعادل نداشته و با اختیار شلیک نکرده است بلکه بر اثر گلاویز شدن با میترا ناخودآگاه دستش روی ماشه فشار وارد کرده و گلوله‌ها بی‌هدف شلیک شده است.
محمدجواد حشمتی رییس کل دادگستری استان تهران ۸ شهریورماه با بیان اینکه محمدعلی نجفی به زندان بازگشت، گفت: برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی می‌شود، ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضی صادر خواهد شد.
علیزاده طباطبایی می گوید: «براساس درخواست برادر میترا استاد (مسعود استاد) آقای نجفی از من خواستند که از وکالت این پرونده استعفا دهم. با این وجود بنده به آقای نجفی گفتم صلاح در این است که شما بنده را عزل کنید که در نهایت نیز این اتفاق رخ داد. عنوان شده بود که تا بنده در این پرونده حضور دارم برای سازش مذاکره نمی‌کنند.»
صِرف هر ادعایی دلیل و مدرک نمی‌شود اما شرایط برای بررسی هر ادعایی فراهم است البته بررسی ادعا به معنای تایید آن نیست و تنها اگر ابهامی باشد از بین می‌رود.
نجفی و وکلایش که معتقد بودند نواقصی در روند تحقیقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل شبه عمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
آن روز یعنی هفتم خردادماه ساختمان آرمیتا به عکس یک همه رسانه‌های تبدیل شد. ساختمانی سفید رنگ با پله‌های سیاه کشیده. تصاویر نمای بیرونی این ساختمان تا روز‌ها تنها قابی بود که از محل جنایت منتشر می‌شد. موضوعی که به گفته ساکنان این ساختمان مشکلات زیادی هم برای آن‌ها درست کرد.
دادگاه شهردار پیشین تهران روز دوشنبه، ۳۱ تیر پس از چند جلسه جنجالی و پر حاشیه پایان یافت و حالا او تنها پس از سه ماه ماندن در زندان آزاد شده است. خبر قتل میترا استاد روز هفتم خردادماه منتشر شد و خود نجفی نیز همان زمان بازداشت شد.
وکیل مدافع نجفی: اعتراض ما کاملاً از بابت جنبه عمومی جرم است زیرا جنبه خصوصی جرم کلاً منتفی شده است. در اصل جنبه خصوصی جرم با اعلام گذشت رسمی اولیای دم، قانوناً منتفی شده اما جنبه عمومی کماکان به قوت خود باقی است.
