در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۹۹ مطلب
یک کار‌شناس مسائل بین الملل با بیان اینکه تعبیر جام زهر را به هیچ وجه برای توافقنامه "ژنو سه" نمی‌پذیرم تاکید کرد که این توافقنامه علاوه بر اینکه با اسناد بین المللی و ملی کاملا انطباق دارد در مقایسه با توافق‌های گذشته هسته‌ای توافقی تحقیر آمیز محسوب نمی‌شود و برای نخستین بار سنگی از میانه دیوار تحریم‌ها علیه ایران را به زیر می‌کشد.
«من معتقدم در طول ده سال گذشته ایرانی ها هزینه های زیادی را برای مقاومت خود پرداختند و اکنون بخشی از ثمرات آن مقاومت را دریافت کردند. لذا به گونه ای منصفانه باید گفت توافق کنونی بر بنیان مقاومت گذشته شکل گرفته است و هم مقاومت گذشته و هم دیپلماسی امروز قابل توجیه است.»
«در مجموع عملکرد دولت در عرصه اقتصاد عملکرد متوسط و تا حدودی می توان گفت خنثی است. دولت منتظر تاثیرگذاری یکسری عوامل خارج از حوزه اقتصاد بر اقتصاد است که این موضوع در تاریخ سیاسی – اقتصادی و در تاریخ توسعه ایران امر معقولی نیست.»
«چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست هایی که طی آن قبل از اینکه پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است.»
«من معتقدم با این شرایط رقابت اصلی در انتخابات آینده میان دو قطب دولت و قطب اصولگرایان سنتی خواهد بود که البته طرفین تلاش خواهند کرد بخشی از نیروهای سه جریان دیگر را جذب خود کنند.»
دوستانی که سعی می‌کنند با طرح یک سری مسائل حاشیه‌ای کلیات سیاست خارجی کشور را زیر سوال ببرند حتما باید در نظر داشته باشند که نوعی همراهی ناصواب با مثلث تندروهای خارجی علیه ایران می‌کنند.
«من معتقدم مذاکرات در فضای سخت و جدی برگزار خواهد شد؛ اما طرفین بر ادامه مذاکرات با موضوع بندی جدید توافق خواهند کرد. چون فضایی که اکنون در آمریکا، اروپا و حتی منطقه شکل گرفته یک فضای مثبت است.»
یک نماینده پیشین مجلس با اشاره به اهمیت وحدت ملی در پیشبرد مذاکرات هسته‌یی گفت: برگ برنده تیم جدید مذاکره‌کننده ایران در جریان مذاکرات پیش رو، مشارکت 73 درصدی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
اولین سفر سید محمد خاتمي‌در سال ۱۳۷۷ به نشست مجمع عمومي‌سازمان ملل در نیویورک در صدر اخبار روز دنیا قرار گرفت.
«اگر قرار باشد گام توام با حسن نیت برداشته شود ایران می تواند این موضوع را مطرح کند که حاضر است در ازای گام های عملی طرف مقابل، پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند که البته این امر نیازمند تصویب قانون جدیدی از سوی مجلس برای اعطای این اجازه به دولت است.»
