رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر وزیر اقتصاد یا رییس کل بانک مرکزی بودم «ارز دیجیتال» و «پیمان پولی» را اجرایی می کردم.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۵۴ مطلب
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر وزیر اقتصاد یا رییس کل بانک مرکزی بودم «ارز دیجیتال» و «پیمان پولی» را اجرایی می کردم.
شنيده مي‌شود حسن روحاني، رييس دولت دوازدهم در حال مذاكره با علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم براي جانشيني ولي‌الله سيف در بانك مركزي است.
در پی نوسانات شدید بازار ارز، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ۲۱ فروردین ماه امسال برای ارائه گزارشی از بازار ارز در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، اما تعدادی از نمایندگان در اعتراض به عدم توانایی رئیس کل بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز خواستار استعفای وی شدند.
در جلسه مشترک روز یکشنبه اتاق بازرگانی ایران با وزیر امور خارجه صحبت‌هایی در رابطه با مسائل ارزی و بازار ارز از سوی مسئولین اتاق و کارشناسان مطرح شد.
در حالی سیف سه گروه کالایی را نام برده و در گروه سوم نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. از جمله گروه‌هایی که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی هستند و یا برخی گروه‌های واردکننده کالاهای لوکس.
تصمیم دولت درخصوص بازار ارز که در فروردین ماه اجرایی شد اقدام سنجیده ای تلقی می شود چرا که حداقل اعمال سیاست ارزی دولت باعث شد که با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز با شوک جدید روبه رو نشود و به نوعی مصونیت نسبی در بازار ایجاد کرد.
صندوق بین‌المللی پول درباره تحریم‌های آمریکا، در بیانیه‌ای ادامه روند همکاری متعارف خود با «سیف و بانک مرکزی ایران» را مورد تاکید قرار داد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار داشت: به جای اینکه نمایندگان و مردم از دولت برای بی‌ارزش کردن پول ملی و ایجاد شرایط بد اقتصادی شکایت کنند امروز دولتمردانی همچون آقای سیف از وکلای ملت به دادگاه شکایت می‌کنند.
خزانه داری ایالات متحده با انجام این عمل نشان داد که نه تنها به موازین اولیه و اساسی حقوق بین الملل بی توجه و بی اعتناست بلکه به کارکردهای بانک مرکزی و نقش اساسی آنها در برقراری ثبات پولی داخلی و بین المللی و همچنین به تعهدات بین المللی ناشی از عضویت در نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول نیز اعتنایی ندارد.
سیف: مشکل ما فقط تحریم نیست و استاندارد نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها، نرخ پایین کفایت سرمایه، عدم وجود استانداردهای عملیاتی و بانکی از قبیل ارزیابی ریسک و کامپلاینس( تطبیق) مشکلاتی است که باید حل شود. البته همیشه عده ای هستند که از هرگونه محفل غیرقانونی و غیر شفاف متنفع می‌شوند که سنگ اندازی‌هایی در اصلاح این موارد داشتند.