فرمان عبدالمهدی حشد الشعبی را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی محدود می‌کند و آن را تحت نظارت ارتش رسمی عراق قرار می‌دهد. عبدالمهدی در واقع با این فرمان دو راه برای حشدالشعبی باقی گذاشته است: ۱- مانند یک نیروی نظامی متعارف زیر نظر فرمانده کل قوا فعالیت کنند و از سیاست بیرون بروند. ۲- سلاح‌های خود را کنار بگذارند و به یک حزب سیاسی تبدیل شوند.
