موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.
