در پرونده مدیران بانک مرکزی (ولی اله سیف، سید احمد عراقچی و سایرین) خلاف سایر پرونده‌هایی که تا کنون در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بررسی شده، تعداد قابل توجهی از متهمین، کسانی نیستند که به قصد کسب سود، اقدام به انجام معاملات غیر قانونی در بازار کرده باشند. بلکه کسانی هستند که با قصد کنترل نرخ ارز در بازار، اقداماتی را انجام داده‌اند که از نظر دادستان، غیرقانونی بوده است؛ لذا جنس متهمین در این پرونده با جنس متهمین در سایر پرونده‌ها تفاوت می‌کند.
