نرخ سود سپرده قانونی يک ابزار سياست‌گذاري پولي و محملي براي پوشش ريسک‌ها و مخاطرات احتمالي بانک‌ها به حساب مي‌آيد، هر چند که امروزه و با توجه به نقش و جايگاه بانک‌هاي مرکزي، کارکرد پوششي سپرده قانوني تا حدودي تضعيف شده است. مطابق بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، نسبت سپرده قانوني بانک‌ها نبايد از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر باشد.
