در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۵ مطلب
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از آغاز سال ۱۴۰۴ و تعلل دولت در اعلام دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو، سایه بلاتکلیفی بار دیگر بر بازار خودروی ایران سنگینی میکند. در شرایطی که هر سال در ماههای ابتدایی بازنگری در قیمت محصولات خودروسازان انجام میشد، امسال دولت بدون ارائه توضیح روشنی از اعلام قیمتهای جدید خودداری میکند. برخی تحلیلگران معتقدند که «آرامش نسبی بازار خودرو» در ماههای پایانی سال گذشته و همچنین در روزهای ابتدایی امسال دلیلی برای سکوت دولت بوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عمده حمایت ما در حیطه قیمتگذاری دستوری قرار گرفته که به اقتصاد کشور آسیب زده است.
اما به جرات میتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق ابرچالشهای زیستمحیطی و ناترازیها در بخش انرژی و نیز ناترازیهای مالی گوناگون در کشور ما به قیمتگذاریهای دستوری برای اعطای یارانه قیمتی یا اهداف حمایتی خاص و در تضاد با منطق اقتصادی برمیگردد.
وزیر صمت، گفت: سازمانهای وابسته به نهادهای توسعه دانش ملی میتوانند فاصله بین دستگاههای اجرایی با نهادهای علمی را کاهش دهند.
«زمانی سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسمالله» واقعیات را مخدوش کردهاند و گرنه پیشبینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهههاست تکرار میشود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکانپذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطالناپذیر بودن گزارهای عجیب و حیرتانگیز…
عبدی نوشت: دین را ابزار قدرت و منافع جناحی نکنید. با این سخنان قوت سخنان خود را زیاد نمیکنید، بلکه اعتبار دین و حدیث و حاملان آن را از میان میبرید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا قبل از پایان سال، ۳۱ هزار نفری که برای واردات خودرو ثبتنام کرده بودند تعیین تکلیف میشوند، گفت: تاخیری در واردات خودرو نیست و اکنون سامانهها برقرار شده و تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کردهاند، عدهای هم در مسیر شمارهگذاری هستند و بقیه هم تا چند ماه آینده خودرو تحویل میگیرند.
فخاری تصریح کرد: مساله دیگر این است، که وقتی دولت برای جبران کاستیها در بازار به قیمتگذاری روی میآورد، به مسئولیتهای دولتی خدشه وارد میشود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده میانجامد.