در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۵ مطلب
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ با بیان این که برخی برداشت‌ها این بوده که بودجه را نمی‌توان اصل هشتاد و پنجی(بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به نیابت از صحن علنی) کرد، گفت: رهبری به تمامی موضوعات اشراف دارد و با این اشراف موافقت کردند که مصوبه تلفیق به استناد اصل هشتاد و پنج به شورای نگهبان برود.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اخذ حکم حکومتی رهبری از سوی رییس مجلس در مورد بودجه ٩٩ خبر داد.
تلفیقی‌ها همچنین در بازنگری تبصره ۱۲، دو تصمیم مهم گرفتند؛ اول آنکه رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشروط به سقف ۵۰ درصدی شد. درواقع حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در صورتی به این سطح می‌رسد که میزان افزایش فراتر از ۵۰ درصد نباشد. با این شرط منابعی که از محل همسان‌سازی برای حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، صرف ترمیم حقوق‌های بالای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان خواهد شد.
طراحان لایحه بودجه سال ۹۹ آن را نسخه‌ای برای عبور از تحریم‌ها و برنامه کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی می‌دانند. در مقابل، مخالفان لایحه بودجه را غیرواقع‌گرایانه توصیف می‌کنند.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه باید ویژگی اصلی بودجه سال آینده کاهش کسری بودجه دولت با توجه به اصلاحاتی که قرار بود انجام شود، باشد، ادامه داد:، اما در عمل شاهد هستیم چنین امری رخ نداده و با یکسری اصلاحاتی که بیشتر شکلی هستند منابعی به عنوان درآمد ذکر شده که قابلیت وصول شدن آن‌ها در شرایط امروز بسیار دشوار است، این در حالیست که دولت باید با کاهش و کنترل هزینه‌های خود از یک سو و افزایش بهره‌وری از سوی دیگر کسری بودجه خود را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد چنین مواردی به صورت ملموس در بودجه سال ۹۹…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند.
یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران، گفت: علاوه‌بر افزایش نقدی دستمزد باید بن خواروبار و کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی جزئیات پرداخت وام ازدواج ۱۰۰میلیونی به زوجین در سال ۹۹ را تشریح کرد.
کمیسیون تلفیق با تغییر پیشنهاد ۵ پله‌ای دولت برای مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی، تعداد این طبقات مالیاتی را به ۴ پله کاهش داد. در حالی که دولت مازاد درآمد بالای ۱۸ میلیون در پله پنجم را مشمول مالیات ۳۰ درصد دانست؛ اما کمیسیون تلفیق با حذف آن، مالیات ۲۵ درصدی را در آخرین پله تصویب کرد. گرچه استدلال تلفیق برای حذف پله پنجم، شمول مشاغلی است که ازجمله نیاز‌های حیاتی کشور به شمار می‌روند، اما منتقدان می‌گویند که این تصمیم مجلس از عدالت مالیاتی فاصله دارد.
طبق این مصوبه مابه تفاوت نرخ سود تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعبتار از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ این قانون پرداخت می‌شود. مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاه‌ها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین است. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
