در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰۲۰ مطلب
«آقای پزشکیان با توجه به اتفاق استیضاح (و البته استعفای محمدجواد ظریف) اکنون در معرض تصمیم‌گیری‌های بزرگ قرار دارد و شاید سه راه بیشتر در مقابل خود ندارد: راه اول، ادامه روند فعلی که چیزی جز از دست‌دادن آخرین سرمایه‌های اجتماعی و افزایش ضعف و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک و مصلوب‌الاختیار شدن در سکانداری امور نیست. راه دوم، شانه خالی کردن از ادامه مسیر و واگذاری امور و سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت دولت و گشودن مسیر‌های جدید از طریق ارائه یک برنامه مشخص است.»
به نظر می‌رسد اگرچه استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای معاون راهبردی کابینه چهاردهم پایان وفاق ملی نیست، اما می‌تواند آغازی برای پایان آن باشد. به اعتقاد یک فعال سیاسی ««آنچه به نام وفاق مطرح شده ،یک شعار کلی است و فقط شخص پزشکیان تلاش کرده روی آن مانور دهد، اما تیم حامیان ایشان نیامدند حدود آن را مشخص کنند و به لحاظ نظری تبیین کنند.»
استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بیشتر از هر چیز به‌دلیل افزایش بی رویه قیمت دلار بود. او به‌واسطه اینکه نمی‌توان رئیس بانک مرکزی را استیضاح کرد، مسئول قیمت ارز شناخته شد و به مجلس رفت و نتوانست به باب همایون بازگردد.
سخنگوی دولت گفت: «طبیعی است که برای هیچ دولتی از دست دادن یکی از افراد کابینه مطلوب نیست، اما این حق مجلس است. بدیهی است که مجلس وظیفه‌ای در مسیر صیانت از آرای مردم و نظارت دارد. یکی از کارهای اساسی مجلس نظارت است. طبیعی است که این حق مجلس است و هیچکسی هم از این موضوع خرده‌ای بر دل ندارد. مطمئنیم که این موضوع فقط در راستای منافع مردم صورت گرفته است.»
ماراتن استیضاح عبدالناصرهمتی در پایان دو ماه کنش و واکنش سیاسی و بحث‌های فراوان بر سر درست یا نادرست بودن، با ۱۸۲ رأی موافق در مقابل ۸۹ رأی مخالف از ۲۷۳ رأی اخذ شده از نمایندگان به پایان رسید. اینکه چگونه عدد نمایندگان مخالف همتی در مجلس از حدود ۷۰ نفر به بیش از ۲ برابر افزایش یافت اتفاقی است که دلایل متفاوتی دارد؛ دلایلی که در هم‌افزایی با یکدیگر، منطق مجلس را در خلاف جهتی تغییر داد که در آن جهت موضوعات مورد اعتراض نمایندگان، بیش از ارتباط با عملکرد و تصمیمات شخص وزیر در جنگ اقتصادی ریشه دارد.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس دهم با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات عبدالناصر همتی در دوره‌های قبلی انتخابات، گفت: استیضاح همتی و برکناری اش از وزارت اقتصاد در واقع یک انتقام سیاسی بود.
دولت چهاردهم عزمی برای ساخت مسکن دولتی ندارد و تردیدی که وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن دولتی ایجاد کردند مؤید این موضوع است. احتمال دارد که مجلس در این زمینه از فرزانه صادق سؤال کند و مسئله عدم ساخت مسکن محرومان، سبب استیضاح او شود.
تمام وزرای پیشنهادی پزشکیان با رأیی که به وفاق دولت و مجلس تعبیر شد، راهی پاستور شدند؛ وفاقی که حالا بسیاری آن را با استیضاح بی‌هنگام وزیر یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها شکست‌خورده می‌دانند.
بررسی‌ها نشان‌گر آن است که استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم سریع‌ترین استیضاح از زمان مسئولیت گرفتن یک دولت نبوده است؛ چرا که پیش‌تر علی کردان، یک روز کمتر از تکمیل سه‌ماه مسئولیتش در وزارت کشور دولت نهم توسط مجلس استیضاح شد.
تصویری از برگه رأی مالک شریعتی به برکناری عبدالناصر همتی را مشاهده می‌کنید.
