ترنج
-

در مورد

مفاسد اقتصادی

در فرارو بیشتر بخوانید

۹۸ مطلب

  • راننده‌ها می‌گویند مردم از شنیدن اخبار دستگیری و محاکمه سلطان‌ها و اختلاس‌گران خوشحال می‌شوند و به اصطلاح دلشان خنک می‌شود و هم غصه می‌خورند از این همه دزدی.

  • محمود صادقی به برخورد‌های اخیر قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی واکنش نشان داد.

  • شبنم نعمت زاده به اتهام انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع به همراه آقای لشگری پور و شرکتی که توسعه دارویی بوده در مظان اتهام هستند که محاکمه آن‌ها صورت خواهد گرفت.

  • رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به مخالفت مجلس با شفافیت حقوق نمایندگان، گفت: این کار به چه معناست؟ جز این است که نمی‌خواهند مردم بدانند میزان دریافتی آن‌ها چقدر است. این کار خیانت است، اما مفسدان در لباس خیرخواهی و دلسوزی و به بهانه اینکه نباید باعث بدبینی مردم شد مانع شفافیت شدند.

  • در جریان بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی که منجر به آزادی با قید وثیقه آن‌ها از سوی دستگاه قضا شد، هیئت رئیسه مجلس تلاش ویژه‌ای برای رهانیدن این افراد از حضور در اوین انجام داد که هم این تکاپو و هم موافقت قوه قضائیه، سؤالات زیادی را در ذهن افکار عمومی از حیث برابر نبودن همه شهروندان در برابر قانون، جایگاه خاص تلقی شدن نمایندگی مجلس و نادرست بودن ادعای برخورد بدون ملاحظه با فساد از سوی قوه قضائیه ایجاد می‌کند.

  • پرونده‌های دیگری نیز وجود دارند که البته جزییات زیادی از آن‌ها منتشر نشده است، اما ظاهرا مرتبط با مسائل مالی هستند. پرونده عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، در شهرداری تهران یکی از آنهاست. پرونده اکبر طبری از مقامات پیشین قوه قضائیه هم به تازگی حساسیت‌هایی بر انگیخته است. چندی پیش بازداشت طبری از سوی مقامات قوه قضائیه تائید شد.

  • معاون اول رییس جمهور ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غیرمجاز اراضی کشور و کسانی که برای گریز از قانون به دنبال درگیر کردن مردم در این طرح ها هستند، گفت: هزینه های سنگین حل و فصل پرونده های مفاسد اقتصادی نباید از جیب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بیت المال تحمیل شود.

  • وکیل مدافع حسین هدایتی انتشار خبر صدور حکم اعدام برای موکلش را رد کرد.

  • علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو مدیر حقوقی سابق بانک سرمایه، متهمان این پرونده بودند که هر کدام از سوی دادگاه به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.