طبق قانون اساسی موجود، اختیارات رییس‌جمهور و قوه مجریه شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اختیارات لازم برای اداره کشور است./ فرازی تحت عنوان «حکم حکومتی» که در قانون اساسی اشاره‌ای به آن نشده است، وجود دارد که می‌تواند اختیارات سه قوه و از جمله رییس‌جمهور و دولت را محدودتر کند./ منافع شخصی بر منافع حزبی، منافع حزبی بر منافع جناحی و بالاخره منافع جناحی بر منافع ملی تقدم پیدا می‌کند. همه این‌ها ناشی از آن است که بسیاری از احزاب و گروه‌ها برای تامین منافع شخصی و بسیاری از جناح‌بندی‌ها برای حفظ منافع گروهی،…
