ترنج
-

در مورد

مفسدان اقتصادی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۹ مطلب

  • در آخرین جلسه دادگاه، قاضی به وکیل متهم اصلی گفت که باید موکلش به ایران برگردد وگرنه وثیقه ۱۳ میلیاردیش ضبط خواهد شد. همچنین، داماد وزیر اسبق صنعت در جلسه دادگاه اظهار کرد اقدامات او ربطی به وزیر نداشته است.

  • در شرایط حساس اقتصادی و لزوم برنامه ریزی دقیق در استفاده از ذخایر ارزی، این شبکه معادل ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارز دولتی را به بهانه واردات کالا‌های ضروری مردم از کشور خارج و در برخی از کشور‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در دام افتادند.

  • بهمنی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم الله، مه آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند. منتها این یک نفر‌ها را دولت‌ها باید تحت کنترل داشته باشند و اگر به موقع وارد شوند نباید اجازه دهند این افراد در بازار اخلال وارد کنند.

  • «مبلغ اتهامی این متهم ۱۵ میلیون و ۸۰۶ هزار یورو است. البته حکم این متهم در مرحله اولیه قابل تجدیدنظر خواهی است».

  • اسماعیلی اضافه کرد: اگر حکمی صادر شده باشد که البته بنده اطلاع دقیقی در این رابطه ندارم، قطعاً این حکم در مورد احکام اعدام قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد و بایستی آن زمان اعلام نظر کرد.

  • «او حساب بانکی اقدس مهرافزا عمه همسر خود را که زنی خانه دار و ۷۰ ساله است در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار داد و محمدرضا مظلومین با استفاده از حسابه‌ای شاهین سیمرغ نوه اقدس مهرافزا فعالیت می‌کرد که تراکنش این حساب‌ها ۸۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است».

  • «ارزها کجاست؟» عنوان کارتون طراوت نیکی در نیشخط است که ضمن کنایه به تلویزیون به عدم شفافیت در اعلام نام مفسدان اقتصادی و اخلالگران فضای کسب و کار اشاره کرده است.

  • در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

  • اگر فرض را بر این اساس قرار دهیم که با عوامل اصلی فساد قرار است برخورد شود، در اینجا مبنا باید قانون باشد. در قانون کاملا مجازات افراد تعیین شده است و قضات وظیفه دارند بررسی و مشخص کنند که آیا این‌ها صرفا تخلفاتی انجام داده اند یا مفسد فی‌الارض هستند