بررسی روند فروش اموال عمومی در بودجه‌های دهه ۹۰ نشان می‌دهد که در سال ۹۹ قرار است این برنامه به نقطه جوش خود برسد. دولت در بودجه ۹۳ (اولین لایحه تقدیمی دولت حسن روحانی به مجلس)، فروش اموال منقول و غیرمنقول به ارزش هزار‌و ۸۰ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار داد و اکنون بعد از گذشت هفت سال این سیاست با یک جهش ۵۰ برابری قرار است (طبق نمودار یک)، سهم ۱۹ درصدی (تقریبا دو درصد بیشتر از درآمد نفتی) در تأمین درآمد‌های دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری داشته باشد.
