در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲ مطلب
هنوز هیچ موضع رسمی در خصوص تجدید رأی اعتماد به عبدالمهدی اتخاذ نشده است. چنانچه تشکل‌های سیاسی عراق بر ابقای عبدالمهدی اصرار کنند، باید دید تظاهرات کنندگان چه واکنشی نشان می‌دهند. گذشته از این، آیا طبق قانون اساسی عراق، آیا عبدالمهدی بعد از استعفا می‌تواند در منصب خود باقی بماند. برخی ناظران معتقدند که از نظر قانون اساسی نمی‌توان دوباره به عبدالمهدی رای اعتماد داد.
با انصراف الخطیب، پیش بینی می‌شود که بار دیگر، حریری مامور تشکیل دولت شود. اما، این امر قطعی نیست. برخی می‌گویند حریری از حمایت مسیحیان مطمئن نیست و از درگیری‌های خشونت‌آمیز اخیر در بیروت نگران شده است. ولی واضح است که شانس حریری برای ریاست دولت بیشتر شده، اما توانایی او در اقناع گروههای سیاسی برای تشکیل دولت بیشتر نشده است. از همین رو، حتی اگر حریری دوباره مامور تشکیل دولت شود، مسیر دشواری در پیش خواهد داشت. افزون بر این، هنوز معلوم نیست که تظاهرات‌کنندگان با دولت جدید حریری موافقت کنند.
