قادری: اگر دولت قیمت انرژی را افزایش دهد، پرونده به قوه قضائیه می رود
نماينده مردم شيراز در مجلس هشتم با بيان اينكه مصوبات مجلس براي دولت لازم الاجرا است و دولت وظيفه دارد در چارچوب مصوبات مجلس عمل كند، افزود: اگر دولت قصد تخلف در اجراي اين قانون را داشته باشد، مجلس اقدام به ارجاع پرونده تخلف دولت به قوه قضائيه مي‌كند.
وي ادامه داد: در جلسه روز دوشنبه كميسيون طرح تحول اقتصادي با وزير اقتصاد، آقاي فرهنگي، عضو هیئت رئیسه مجلس، از قول وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه دولت مخالف اين مصوبه است.
عضو كميسيون ويژه جهاد اقتصادي با تاكيد بر اينكه مخالف دولت با مصوبه مجلس ناشي از همان برداشت‌هاي سليقه‌اي از قانون است، گفت: تخلف دولت در اجراي اين قانون مجلس را به سمت شكايت از دولت سوق مي‌دهد.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم ادامه داد: اين مصوبه مي‌گويد قيمت هر كالا يا هر حامل انرژي كه به عنوان كالاي هدفمند كردن يارانه‌ها يا در حقيقت حامل انرژي مشمول هدفمند يارانه‌ها است، نبايد نسبت به سال 89 بيش از 20 درصد افزوده شود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم اضافه كرد: در حالي كه سقف افزايش قيمت 20 درصد است، اما دولت با تفسير از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها معتقد است منعي براي افزايش 20 درصدي وجود ندارد. اين استنباط غلطي است و مجلس چون مي‌دانست دولت دنبال تفسيرهاي مدنظر خودش در اجراي اين قانون است با آوردن اين استفساريه راه تخلف را بر دولت بست.
قادري با بيان اينكه افزايش قيمت‌ها در فاز دوم هدفمندي رصد مي‌شود، از افزايش قيمت گاز به‌عنوان تخلف دولت نام برد و گفت: كميسيون بررسي طرح تحول اقتصادي اين موضوع را بررسي كند و از ظرفيت ماده 233 آيين‌نامه براي منع تخلفات دولت استفاده كند.
