ايجاد شغل براي برقراري عدالت
پروجكت سينديكت
يكي از معترضان وحمايت‌كنندگان مالي وال‌استريت كه گستره حمايتش از لندن تا سانفرانسيسكو بوده در سانتيگو و در جمع خبرنگاران گفت: آيا شما فكر مي‌كنيد كه اين جنبش كم كم فرو خواهد نشست؟
ما تنها نيستيم و عدم تساوي حقوق نه تنها دغدغه اصلي مردم مقيم شهرهاي ايالات متحده بلكه خواسته تمامي معترضان خياباني در تايپه، تل‌آويو، كايرو، آتن، مادريد و ديگر نقاط دنيا است.
عدم تساوي حقوق درهمه جاي دنيا از جمله چين، بسيار مشكل‌ساز گرديده است و بايد تعديل شود. معترضان و همچنين كار‌شناسان و سياستمداران بزرگ دنيا بر اين باورند كه در اين حوزه اقدامات بسزايي صورت نگرفته است.
درمورد دلايل ايجاد اين موضوع، بحث وجدل‌هاي پيچيده و پراكنده‌اي انجام گرفته، اما آنچه كه بيش از اين بحث‌ها، هنوز سردرگم و آشفته باقي مانده، چگونگي مقابله با آن است.
آنچه كه مسلم است در كشورهاي ثروتمند شمالي، عدم تساوي حقوق، ناشي از شكاف عميق بين نتايج ضعيف و قوي دنياي فن‌آوري، جهاني‌سازي و همچنين كارآمدي سرمايه‌گذاري‌هاي بانكي مي‌باشد. در كشورهاي نه چندان ثروتمند جنوبي كه درصد بالاتري از عدم تساوي حقوق را در خود نشان داده‌اند، اين امر به دنبال مشكلات قديمي منطقه، مثلا نبود فرصت‌هاي شغلي كافي براي افراد بي‌بضاعت بوده است.
در كتابي كه در آينده نه چندان دور توسط من و يكي از اقتصاددانان دانشگاه شيلي به نام كريستوبال هونئوس (Cristobal Huneeus) منتشر مي‌شود، به ريشه‌هاي مساله عدم تساوي حقوق در شيلي و مناطقي از آمريكاي لاتين پرداخته‌ايم. ما در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده‌ايم كه راه حل اين معضل، يك چيز بيشتر نيست: ايجاد شغل. در ربع قرن گذشته، شيلي به اين سمت و سو حركت كرده كه دموكراسي را با درآمد سرانه خود كه شامل سه بخش بوده، متقارن كند تا جايي كه توانست بالا‌ترين حد استانداردهاي زندگي در آمريكاي لاتين را كسب كند و به لحاظ سطح مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزشي و مستمري بگيري، خود را به شاخص‌هاي جهاني نزديك كند. اما مساله‌اي كه هنوز دست نخورده و ناتمام باقي مانده، شكاف بين درآمد نيروي كار غني و فقير است.
در شيلي و ديگر مناطق شبيه به آن، بحث در مورد عدم تساوي حقوق، بر روي نرخ درآمد افراد تمركز يافته است. بر اساس آمار ملي به دست آمده از خانوار‌ها، هزينه‌هاي منزل يك كارگر ساكن شيلي كه كمترين ميزان حقوق را دريافت مي‌كند رقمي برابر ۳۰۰ دلار در ماه مي‌باشد در حالي كه اين هزينه براي يك فرد با درآمدي بالاتر، رقمي حدود ۲۴۰۰ دلار در ماه است. اين تفاوت ۸ برابري چيزي جز برآيند عدم تساوي حقوق در جامعه نيست.
از آمار همچنين، اين نتيجه به دست آمد كه تقريبا يك كارگر بي‌بضاعت در مناطقي زندگي مي‌كند كه تنها ۵درصد از افرادساكن آن داراي شغل مي‌باشند بنابراين هر دو خانواده، داراي يك منبع ثابت درآمدي مي‌باشند. اين در حالي است كه از بين هر دو نفر در مناطق بالادست جامعه شيلي، يك نفر داراي شغل و منبع كسب درآمد است.
همه اين مسائل در كنار تمام آن نرخ‌هاي افزايش سطح زندگي در شيلي، نشانگر اين است كه در واقع، ۱۰درصد از كل جامعه شيلي -كه مربوط به سطح بالادست جامعه هستند- ۷۸ برابر سطح پايين‌دست جامعه منتفع از اين آمار رشد كيفي وكمي زندگي شده‌اند و اين همان چيزي است كه از نظر عدم تساوي حقوق، شيلي را با وجود دستاوردهاي خوبي كه طي اين سال‌ها داشته، در بين ديگر كشورهاي جهان در نقطه اوج قرار داده است.
بايد اين نكته را اذعان كرد كه در دايره جهاني، چه از نظر عدم تساوي حقوق و چه از نظر ايجاد فرصت‌هاي شغلي، مردم شيلي تنها نيستند كه متحمل آسيب جدي شده‌اند، بلكه آفريقاي جنوبي كه به جهت گذر از جامعه‌اي سنتي به سمت جامعه‌اي دموكراتيك به خود مي‌بالد، شايد در سطحي بالاتر، از اين مشكلات رنج مي‌برد. دراين حيطه، آمريكاي لاتين، كلمبيا و برزيل را هم مي‌توان نام برد كه طي اين سال‌ها، با همين موانع دست و پنجه نرم كرده‌اند.
قربانيان اصلي اين ماجرا، زنان و به خصوص جوانان اين مناطق هستند كه به لحاظ اشتغال نسبت به كل جامعه، سطح بسيار پايين‌تري به آنان اختصاص داده شده است. در مناطق فقيرنشين شيلي و آمريكاي لاتين، سرپرستي وتامين و نگهداري از فرزندان كوچك خانواده به زناني سپرده مي‌شود كه نه تنها از ادامه تحصيل، بالاتر از سطوح ابتدايي باز مانده‌اند بلكه از حق دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي مناسب و از همه بالاتر داشتن شغل‌هايي مناسب وكافي محرومند.
اين مطالبي كه گفته شد در واقع خبرهاي خوشايندي نيستند.
اما در آينده، خبر خوش اين بايد باشد كه روند ايجاد مشاغل براي افراد بي‌بضاعت، سريع‌تر از روند تشكيل نظام ساختار نرخ دستمزدها شود. بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ دستمزدها، بيشتر از همه چيز مبتني بر توليد مي‌باشد كه از طرف ديگر همين توليد وابستگي زيادي به ارتقاي سطح كيفي آموزش و تربيت نيروي كار فقير دارد. اين درست همان چيزي است كه آمريكاي لاتين نيازمند آن است. در شيلي پيرامون همين ارتقاي سطح آموزش، طي سال‌هاي گذشته، بحث و تبادل‌نظرهايي جدي صورت گرفته است.
اما اصلاحات آموزشي- هر چند كه مهم و ضروري باشند- نياز به گذشت زمان بسياري دارد، در حالي كه تغييرات در نظام استخدام، تاثير سريع‌تر و البته بيشتري بر روي كاهش نابرابري‌هاي حقوقي خواهد داشت. ما در كتابي كه در ابتداي مقاله صحبتش شد در اين مورد تخمين زده‌ايم كه در شيلي اگر طبقات فقير جامعه همانند طبقات متوسط جامعه، دسترسي به مشاغل گوناگون داشته باشند، ۵۰ درصد از شكاف بين فقير و ثروتمند از بين خواهد رفت.
حال، سوال اين است كه چگونه مي‌توان براي افراد فقير و بي‌بضاعت، فرصت‌هاي شغلي ايجاد كرد؟ بديهي است كه اقتصاد پويا با تورم پايين و نظام مالي ثابت، از ضروريات تحقق چنين هدفي است، اما اين كافي نيست. وضع قوانين مربوط به كار كه در خدمت ايجاد مشاغل باشند، نيز مورد نياز است. اين همان چيزي است كه كشورهاي اسكانديناوي اصطلاحا «سياست‌هاي كار- بازار» ناميده‌اند. اين سياست‌ها در واقع تركيبي از اطلاعات، آموزش و يارانه‌هايي است كه به كارگران جوان فاقد مهارت و تجربه لازم كمك مي‌كند كه بر آنچه كه كاستي‌هاي جدي بازار ناميده مي‌شوند، غلبه پيدا كنند.
بايد گفت، اين مساله بيش از آنكه اقتصادي باشد، سياسي است. در اقتصاد بيشتر كشورهاي آمريكاي لاتين، تعامل بين نيروي كار و كارفرما بر پايه بي‌اعتمادي و سوء‌ظن بنا شده است، بنابراين ايجاد تغييرات براي قبول قوانين كار- بازار، امر ساده‌اي نيست. علاوه بر اين، بسياري از جوانان بيكار در مناطق ذكر شده، در آمارگيري‌هاي انجام شده شركت نكرده‌اند واين باعث شده كه از سوي تشكل‌هاي سياسي در جهت ايجاد مشاغل براي آنان، اقدام موثري صورت نگيرد.
