چرا «دولت» مقصر است

فرارو- یک کارشناس اقتصادی می‎‌گوید: «عاجل‌ترین اقدام آن است که دولت دست از رفتار قانون‌گریزانه خود برداشته و به قانون تن در دهد، منظور از قانون آن است که به وظایفی که به طورمعمول در مجموعه علم اقتصاد از هر دولتی انتظار می‌رود، عمل کند. دولت باید فضای باثبات و مطمئنی به وجود آورد و در این فضا روند شفافی طی کرده و با مردم رو راست باشد.»

رضا مجید‌زاده در گفتگو با فرارو در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه افزایش نرخ سود، التهاب بازار ارز و سکه هنوز درمان نشده است، اشکال کار دولت کجاست، گفت: «واقعیتی که دولت نمی‌خواهد قبول کند این است که ارزش پول ملی بیش از آنچه دولت در آمارها نشان می‌دهد، تضعیف شده است.»

مجید زاده ادامه داد: «نرخی هم که به عنوان نرخ ارز اعلام شده است و از دیروز اعمال می شود یعنی 1226 تومان، بر مبنای کاهش ارزش پول محاسبه نشده است و نرخ تورم بسیار بیشتر از بیست درصدی است که دولت اعلام می‌کند. تا زمانی که دولت به واقعیت برنگردد و بخواهد عملکرد خود را مثبت نشان دهد، مشکل سرجای خود باقی خواهد ماند.»

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به جزئیات نرخ سود بانکی، آیا افزایش نرخ سود بانکی کاذب و مصنوعی نبوده است، گفت: «از یک طرف کاذب است، اما اینکه چرا این مساله نتوانسته است نقدینگی را جذب کند باید گفت، این بدان خاطر است که نرخ‌های سود سپرده‌های بلند مدت، باید خیلی بیشتر از نرخ تورم واقعی در بازار باشد.»

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ادامه داد: «فاصله بین سی و چهل درصد تورمی که در بازار به صورت واقعی وجود دارد و نرخ سود‌هایی که اضافه شده است، خیلی بالاست و برای همین در محاسبه بازدهی، بعید است که بتوان گفت افزایش نرخ سود بانکی بتواند به نتیجه برسد.»

مجید‌زاده در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه پاسخ‌های دولت مجلس را قانع نکرده است و دولت حرف جدیدی را نزده است، آیا عملکرد دولت ناشفاف است، گفت: «عدم شفافیت دولت یکی از علل اصلی التهاب کنونی بازار است. عملکرد دولت در زمینه اقتصادی بسیاری ناشفاف بوده است. هیچ گزارش و آمار شفافی درباره وضعیت ذخیره ارزی دولت وجود ندارد، همین طور معلوم نیست که درآمد ارزی هنگفتی که در این چند سال به دست آمده است، چگونه هزینه شده است.»

وی ادامه داد: «عدم شفافیت به ایجاد فضایی نامطمئن منجر شده است که نباید آن را به نیروهای بیگانه و یا هر کس دیگری نسبت داد و این محصول سیاست عدم شفافیت و گریز دولت از پایبندی به قانون است. دولت حتی به خواسته‌های مجلس هم تن در نمی‌دهد و تا وقتی دولت چنین رفتاری داشته باشد، وضعیت همین طور باقی خواهد ماند.»

این کارشناس امور اقتصادی در پاسخ به اینکه اقدام عاجل در شرایط کنونی چه می‌تواند باشد، گفت: «عاجل‌ترین اقدام آن است که دولت دست از رفتار قانون‌گریزانه خود برداشته و به قانون تن در دهد، منظور از قانون آن است که به وظایفی که به طورمعمول در مجموعه علم اقتصاد از هر دولتی انتظار می‌رود، عمل کند. دولت باید فضای باثبات و مطمئنی به وجود آورد و در این فضا روند شفافی طی کرده و با مردم رو راست باشد.»

مجید زاده در پایان گفت: «واقعیت این است که مردم به راحتی تبعات سیاست‌ها را می‌فهمند و واکنش نشان می‌دهند تا زمانی که دولت این واقعیت را نپذیرد این فضا آرام نخواهد شد. اولین شرط بهبودی فضا این است که یک ثبات و آرامش در فضای جامعه ایجاد شود.»