پاسخ‌هاي گري بكر اقتصاددان و ريچارد پوسنر حقوقدان
آيا سرمايه‌داري دچار بحران است؟
اشاره: پاسخ بكر و پوسنر به سوالي كه در تيتر مطرح شده است، خير است، اما خيري كه اماواگري كش‌دار دارد. بكر و پوسنر هر دو مدعي‌اند كه سرمايه‌داري به خاطر بي‌نظمي شركت‌هاي مالي رخ داده است و دو تبصره به اين پاسخ ساده اضافه مي‌كنند: يك، پرريسك بودن و پيش‌بيني‌ناپذيري فرآيندهاي مالي، امري ذاتي است و از پيش هم شناخته شده بوده است؛ دو، اين دولت است كه با دست‌درازي در بازار موجب عدم توجه فعالان به ريسك فرآيندهاي مالي شده است. اگر درد اين است، علاج نيز مشخص است: دقت كافي نسبت به ريسك بالاي فعاليت‌هاي مالي و تنظيم مقرراتي سفت و سخت و دائما نوشونده براي محافظت در برابر اين ريسك بالا. پوسنر البته به مساله‌هاي ديگري نيز مي‌پردازد كه به نظر مي‌رسد آنها را مسائل حاشيه‌اي بحران مي‌داند. اينكه نابرابري زياد شده است؛ سرمايه‌داري با دموكراسي تعارض‌هايي دارد و غيره! پاسخ پوسنر به اين انتقادات اين است كه يا خر را بخواهيد يا خرما را؛ او به سادگي مي‌گويد اينها با هم قابل جمع نيستند و اين جامعه است كه در نهايت يكي از اين مطلوبيت‌ها را(يا اندكي از هر كدام را) ترجيح مي‌دهد.
سرمايه‌داري دچار بحران، عنوان مجموعه طولاني مقالات در تايمز مالي است كه شركت‌كنندگان بسياري هم داشت. بي‌هيچ ترديدي، شدت و وخامت اين ركود بزرگ باعث شد تا احترام به سرمايه‌داري، به بازارهاي «آزاد» و در بين ساير چيز‌ها احترام به مكتب اقتصادي شيكاگو موقتا تضعيف گردد. در عين حال من استدلال خواهم كرد كه عنوان اين مجموعه مقالات تايمز مالي بايد يك علامت سوال هم مي‌داشت: آيا سرمايه‌داري دچار بحران است؟ پاسخ من اين است كه در حالي كه جنبه‌هاي معيني از سامان اقتصادي كشورهاي سرمايه‌داري مثل ايالات متحده بايد تغيير يابد تا احتمال رخ دادن ركودهاي شديد آينده را كاهش دهد، اين واقعيت كماكان پابرجاست كه اقتصادهايي كه رقابتي و سرمايه‌داري هستند بهترين احتمال و چشم‌انداز را براي رشد بالاي اقتصادي بلندمدت دارند.
درس‌هايي كه در دوران اعتدال بزرگ اقتصادي از ميانه دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۶ فراموش شد، با وقوع بحران بزرگ به ياد آمد. اين درس از بحران‌هاي مالي و هراس‌هاي پيشين تقويت شد كه بخش مالي بي‌ثباتي بنيادي درون‌سازي دارد. در گذشته، اين درس عمدتا با «هجوم» مردم به بانك‌ها يادآوري مي‌شد همان گونه كه در طي بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ رخ داد. بي‌ثباتي نهادهاي مالي مدرن حالا ديگر ربط زيادي به هجوم به بانك‌ها پيدا نمي‌كند؛ چون بيمه سپرده‌ها را داريم، بلكه در عوض عمدتا محصول اين انگيزه نهادهاي مالي است كه با افزايش دادن نسبت دارايي‌ها به سرمايه خود سود‌هايشان را بالا ببرند.
يك روش سرراست براي كاهش اين بي‌ثباتي، افزايش دادن الزامات سرمايه‌اي بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي است. سرمايه بيشتر امنيت بزرگ‌تري براي بانك‌ها فراهم مي‌كند؛ اگر كه ارزش دارايي‌هايشان در نتيجه وقوع بحران در بازارهاي دارايي سقوط كند. هر نسبت حكم داده شده سرمايه به دارايي بايد براي بانك‌هايي كه نسبت به ساير بانك‌ها بزرگ‌تر از آني تلقي مي‌شوند كه سقوط كنند رقم بيشتري باشد تا احتمال كمتري به وجود آيد كه بانك‌هاي بزرگ‌تر نياز به نجات پيدا كنند. ايالات متحده و اروپا از مدت‌ها پيش به سمت افزايش دادن الزامات سرمايه‌اي براي بانك‌ها حركت كردند. اين قواعد بايد طي زمان اصلاح و تعديل شوند چون بانك‌ها راه‌هايي براي كاهش تاثير هر قاعده بر وام‌دهي‌هاي خود كشف خواهند كرد.
حباب قيمت دارايي‌ها مساله ديگري است كه بايد به آن پرداخته شود. سقوط «حباب» نهفته در سهام شركت‌هاي اينترنتي در آمريكا طي انتهاي دهه ۱۹۹۰، اثر جدي بر اقتصاد آمريكا نداشت چون فقط بر بخش كوچكي از كل دارايي‌ها تاثير گذاشت. به همين ترتيب بيشتر حباب‌ها در بازارهاي مسكن محلي در دوره‌هاي گذشته، از قبيل رونق زمين فلوريداي دهه ۱۹۲۰ بيشترين تاثير را بر بازارهاي محلي گذاشت و تاثير زيادي بر اقتصاد آمريكا نداشت چون آنها براي كليت اقتصاد اهميتي نداشتند. اما برخلاف اين رونق‌هاي مسكن محلي پيشين، رونقي كه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ادامه يافت حالتي ملي داشت اگرچه در برخي مناطق معين مثل لاس‌وگاس كاملا قوي‌تر از ساير مناطق بود. سقوط اين رونق اثر بسيار بزرگي بر دارايي‌هاي مصرف‌كنندگان و بانك‌ها گذاشت كه در نتيجه اقتصاد آمريكا را به شدت متاثر ساخت.
رشد شديد قيمت مسكن، به نرخ‌هاي بهره پايين پس از ابتداي دهه ۱۹۹۰ و نيز به تعداد فزاينده وام‌هاي رهني مربوط بود كه نه به پيشپرداخت خيلي زياد و نه به سابقه اعتباري مناسب نياز داشت. براي كاهش احتمال چنين حباب‌هاي مسكني در آينده، شايد خردمندانه باشد كه ارائه پيش‌پرداخت‌هاي بيشتر براي گرفتن وام رهني را الزامي كنيم به طوري كه مالكان وام رهني دقت و دلسوزي بيشتري داشته باشند. البته سياستمداران احتمالا به مخالفت با تعيين پيشپرداخت بالا‌تر برمي‌خيزند چون براي خانوارهاي جوان‌تر و ساير خانوارهايي كه سرمايه محدود دارند، خريد خانه سخت‌تر مي‌شود.
در حالي كه توجه گسترده‌اي به شكست‌ها و نواقص سرمايه‌داري پس از وقوع بحران مالي شده است، «شكست‌ها و ناتواني‌هاي» دولت كه به وقوع بحران و تداوم آن كمك كرد توجه چنداني را برنينگيخته است. بايد پذيرفت كه شكست‌هاي دولت، بيشمار و مهم بودند. اين شكست‌ها شامل تصميم فدرال رزرو به پايين نگه داشتن نرخ بهره پس از ۲۰۰۳ است در شرايطي كه بازارهاي دارايي رونق گرفته بود و بسياري از تنظيم‌گران بانكي و ساير مقامات دولتي از گسترش دارايي‌هاي بانكي اظهار خوشحالي مي‌كردند به جاي اينكه سعي در كنترل نسبت دارايي به سرمايه بانك‌ها بكنند. شكست‌هاي دولت همچنين شامل اعضاي كنگره و ساير مقامات دولتي بود كه بانك‌ها را تشويق و حتي مجبور مي‌كردند كه وام رهني به خانوارهاي با سوابق و پيشينه بد اعتباري و به خانواده‌هايي بدهند كه تنها مي‌توانستند مبلغ اندكي از ارزش خانه خريداري شده را به صورت «آورده مالك» تهيه كنند. در بين شكست‌هاي دولت، بسياري از دولت‌هاي محلي و ايالتي و كشورهايي مثل يونان، ايرلند و پرتغال هستند كه از مزيت زمان‌هاي پيش از بحران استفاده كردند تا مخارج و بدهي دولت را به شدت و بيش از ميزان قابل قبول افزايش دهند.
به دليل شكست‌هاي تنظيم‌گري دولتي است كه من معتقدم بهترين اميد براي جلوگيري بانك‌ها و خانوار‌ها از گسترش افراطي بدهي‌هايشان در آينده در وضع قواعدي مثل الزامات سرمايه‌اي است به جاي اينكه قدرت صلاح‌ديد بيشتري به تنظيم‌گران بدهيم. تنظيم‌گران از قدرت صلاح‌ديد سوءاستفاده مي‌كنند چون آنها اغلب در همان خوشي گرفتار مي‌شوند كه بانك‌ها و خانوار‌ها تسليم آن شدند. به علاوه، آنها برخي اوقات به «تسخير» بانك‌ها و خانوارهايي درمي‌آيند كه قرار است تنظيم شوند و نتيجه نهايي اينكه به مشوقان و دم‌بگيران براي اين بخش‌ها تبديل مي‌شوند.
در عين حال اين واقعيت كه بازارهاي مالي و مسكن در سال‌هاي منتهي به بحران مالي «شكست» خوردند (اگر چه شكست آنها تا حدي به واسطه سياست‌هاي بد دولتي و نظارت ضعيف تنظيم‌گري بود) به يك بحران در كليت نظام سرمايه‌داري نمي‌انجامد. اكثريت وسيع بازارهاي رقابتي در اقتصاد سرمايه‌داري شبيه آنهايي كه در ايالات متحده است هم پيش و هم در طي بحران كاملا خوب عمل كردند.
قالب سرمايه‌داري دولتي چين را اغلب به عنوان يك بديل خوب براي سرمايه‌داري رقابتي مي‌نگرند. چين يك سابقه اقتصادي درخشان طي ۳۰ سال گذشته داشته است، اما بخش خصوصي اين كشور مولد‌ترين و پويا‌ترين بخش از اقتصاد بوده است. رشد چين زماني در انتهاي دهه ۱۹۷۰ شروع شد كه اين كشور كشاورزي را به روي بخش خصوصي باز كرد. چين پيوسته سهم محصولات توليدشده توسط بخش خصوصي را افزايش داده است. بنگاه‌هاي دولتي هنوز مهم هستند اما چين به رغم اهميت شركت‌هاي دولتي و نه به علت وجود آنها رشد كرده است.
سرمايه‌داري در نتيجه شدت بحران بزرگ، اعتبار خود را از دست داد، اما دولت‌ها نيز به همين اندازه بي‌اعتبار شدند. من باور ندارم كه سرمايه‌داري گرفتار بحراني واقعي است؛ تا حدي به اين دليل كه نواقص و ايرادات در بازارهاي مالي و مسكن را مي‌توان تا حد زيادي تصحيح كرد. مهم‌تر اينكه اتكا به سرمايه‌داري رقابتي تنها روشي بوده است كه كشور‌ها قادر به كاهش فقر و ادامه رشد طي دوره‌هاي زماني بلندمدت بوده‌اند. در شرايطي كه جهان خود را از بحران بزرگ بيرون مي‌كشد، اكثريت وسيع كشورهاي در حال توسعه و ساير كشور‌ها اين واقعيت بنيادي را فراموش نخواهند كرد.
پوسنر
با فروپاشي سوسياليسم بريتانيايي و كمونيسم شوروي (و كشورهاي اقماري) و رشد سريع اقتصادي كشورهايي مثل چين و هند زماني كه گام‌هاي كاملا محسوسي به سمت اقتصاد بازار آزاد برداشتند، به نظر مي‌رسيد كه سرمايه‌داري پيروز شده است. اما امروز، به دنبال فروپاشي مالي سال ۲۰۰۸ و افت اقتصاد جهاني متعاقب آن، تعداد شكاكان به سرمايه‌داري رو به فزوني گرفته است.
همان طور كه بكر اشاره مي‌كند و همان طور كه من در نوشته‌هاي خود درباره بحران اقتصادي سه و نيم سال گذشته اشاره كرده‌ام تركيبي از سياست پولي ناسالم و آسان‌گيري تنظيمي (كه با همدستي بسياري از اقتصادكلان‌دانان پرنفوذ تغذيه شد) باعث تضعيف ناگهاني، گسترده و عميق بخش بانكداري شد («بانكداري» را خيلي كلي شامل هر واسطه مالي تعريف مي‌كنيم چه توسط ارگان‌هاي مسوول تنظيم شود چه نشود)، بخشي كه در اقتصادهاي مدرن نقش بنيادي و گسترده دارد. بانكداري ذاتا پرريسك است چون در مدل اساسي بانكداري، وام‌گيري كوتاه مدت و وام‌دهي بلندمدت را داريم (تا اختلاف در نرخ بهره به وجود آورند، چون هر چه نرخ بهره وام بالا‌تر برود، نقدينگي آن كمتر مي‌شود و بدون اختلاف نرخ بهره نيز بانك‌ها درآمدي نخواهند داشت). در سال ۲۰۰۸ بيشتر سرمايه بانكي، هر چند كه واقعا كوتاه‌مدت بود (بيشتر آن را واقعا يك شبه قرض مي‌گيرد) توسط دولت بيمه نشده بود. بنابراين سقوط بازار مسكن آمريكا كه سرمايه سنگيني در آن سرمايه‌گذاري شده بود، باعث يك مجموعه هجوم به بانك‌ها شد و اين هجوم‌ها هم اعتبار بانكي را خدشه‌دار كرد، در نتيجه اقتصاد غيرمالي را مختل ساخت و منجر به چرخه رو به پايين اقتصادي شد (اخراج‌هايي كه بنگاه‌هاي مالي و غيرمالي صورت دادند منجر به مخارج كمتر مصرف‌كنندگان شد كه به نوبه خود به اخراج‌هاي بيشتر منجر گرديد و چرخه ادامه يافت).
بانكداري از پايه‌هاي اساسي نظام سرمايه‌داري است و بي‌ثباتي مالي يك خطر ذاتي در بانكداري است و يك فروپاشي بانكداري مي‌تواند پريشاني اقتصادي ماندگار و گسترده‌اي ايجاد كند و با اين تركيب معلوم مي‌شود چرا بحران جهاني دهه ۱۹۳۰ باعث پشتيباني غيرمنتظره از سوسياليسم و كمونيسم شد. اما اينك سوسياليسم و كمونيسم بي‌اعتبار شده‌اند؛ بنابراين حالا ديگر هيچ بديلي براي نظام سرمايه‌داري و همچنين هيچ بديلي براي سياست‌هاي پولي و تنظيمي منطقي وجود ندارد كه جلوي تكرار بحران‌هاي مالي مشابه سال ۲۰۰۸ و بحران‌هاي مالي پيش‌تر را بگيرد.
من فكر مي‌كنم در آينده نزديك شاهد يك بحران در سرمايه‌داري خواهيم بود اگرچه آن بحران هيچ ربطي به بانكداري ندارد، بلكه در عوض به پيشرفت فناورانه مربوط است و مشخصا با اثري كه آن پيشرفت بر نابرابري درآمد دارد. پيشرفت فناورانه در دهه‌هاي اخير نه فقط شامل پيشرفت‌هاي شناخته شده در كامپيوتري كردن، ارتباطات و معالجات پزشكي بلكه همچنين پيشرفت‌هاي مهم در بازاريابي، شامل نفوذ و دستكاري و مديريت سياسي بوده است.
اثرات كلي اين پيشرفت‌ها در بيشتر جبهه‌ها شامل تند و تيز شدن رقابت، افزايش بدهي دولت براي تامين مالي حق و حقوقات طبقه متوسط (به خصوص هزينه‌هاي درمان)، كاهش تقاضا براي نيروي كار يدي و ساده و افزايش بازده مالي كساني است كه تحصيلات و هوش بالايي دارند. به نظر مي‌رسد كه اين تحولات، نابرابري درآمد و ثروت را افزايش مي‌دهد و تضاد‌ها و تفرقه‌هاي طبقاتي شديد‌تر از آني به وجود مي‌آورد كه ملت در دهه‌هاي گذشته پس از پايان ركود دهه ۱۹۳۰ به آن عادت داشته است.
در منطق اقتصادي سرمايه‌گذاري، مثل منطق بيولوژيك تكامل، هيچ چيزي وجود ندارد كه اقتصاد را به سمت برابري درآمد براند. منطق اساسي هر دو سيستم بر رقابت قرار دارد و رقابت، بازندگان و نيز برندگاني دارد.
يك دست از مشاغل كارگري منقرض مي‌شود، دقيقا همان گونه كه يك گونه و نوع حيواني يا گياهي ممكن است منقرض شود. تفاوت در اين است كه اثر تركيبي حسادت و عرصه سياست دموكراتيك مي‌تواند منجر به سياست‌هايي شود كه رقابت را مختل مي‌كند تا رفاه بازندگان را در مبارزه رقابتي افزايش دهد. چنين سياست‌هايي معمولا ناكارآ هستند؛ بنابراين چوب لاي چرخ عمليات هموار سرمايه‌داري به عنوان موتور رشد اقتصادي مي‌گذارد. شواهد براي اين گزاره، در عملكرد اقتصادي آهسته بسياري از ملت‌هاي اروپايي يافت مي‌شود.
سياست‌هاي آسيب‌زننده به رشد كه شايد نابرابري اقتصادي را كاهش دهد شامل محدوديت‌هايي بر مهاجرت اشخاص ثروتمند و اشخاص با تحصيلات عاليه، تشويق به اتحاديه‌گرايي، ماليات سنگين بر شركت‌ها، نرخ نهايي بالاي ماليات بر درآمد اشخاص، يارانه‌دهي دولت به فعاليت‌هاي تجاري («سوا كردن برندگان»)، بدهي سنگين دولتي، تور ايمني گشاده‌دستانه كه انگيزه كار كردن را كاهش مي‌دهد و تامين مالي شديد دولتي براي تحصيل اعضاي خانواده‌هاي طبقه متوسط به پايين است.
چنين سياست‌هايي كه بيشتر آنها مستلزم برگرداندن تقويم به دهه ۱۹۵۰ است- احتمالا نرخ رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد. آيا مي‌توانستيم تاثير كاهش رفاه آينده را با منافع به دست آمده در صلح و آرامش اجتماعي تاخت بزنيم؟ در حال حاضر پاسخ به نظر «خير» است اما اگر نشانه‌هاي ناآرامي اجتماعي از قبيل جنبش‌هاي حزب چاي و اشغال وال‌استريت بيشتر شود، شايد كه در نقطه‌اي از زمان نياز باشد تا در پاسخ تجديد نظر كرد.
درس‌هايي كه در دوران اعتدال بزرگ اقتصادي از ميانه دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۶ فراموش شد، با وقوع بحران بزرگ به ياد آمد. اين درس از بحران‌هاي مالي و هراس‌هاي پيشين تقويت شد كه بخش مالي بي‌ثباتي بنيادي درون‌سازي دارد. در گذشته، اين درس عمدتا با «هجوم» مردم به بانك‌ها يادآوري مي‌شد همان گونه كه در طي بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ رخ داد. بي‌ثباتي نهادهاي مالي مدرن حالا ديگر ربط زيادي به هجوم به بانك‌ها پيدا نمي‌كند؛ چون بيمه سپرده‌ها را داريم، بلكه در عوض عمدتا محصول اين انگيزه نهادهاي مالي است كه با افزايش دادن نسبت دارايي‌ها به سرمايه خود سود‌هايشان را بالا ببرند.
يك روش سرراست براي كاهش اين بي‌ثباتي، افزايش دادن الزامات سرمايه‌اي بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي است. سرمايه بيشتر امنيت بزرگ‌تري براي بانك‌ها فراهم مي‌كند؛ اگر كه ارزش دارايي‌هايشان در نتيجه وقوع بحران در بازارهاي دارايي سقوط كند. هر نسبت حكم داده شده سرمايه به دارايي بايد براي بانك‌هايي كه نسبت به ساير بانك‌ها بزرگ‌تر از آني تلقي مي‌شوند كه سقوط كنند رقم بيشتري باشد تا احتمال كمتري به وجود آيد كه بانك‌هاي بزرگ‌تر نياز به نجات پيدا كنند. ايالات متحده و اروپا از مدت‌ها پيش به سمت افزايش دادن الزامات سرمايه‌اي براي بانك‌ها حركت كردند. اين قواعد بايد طي زمان اصلاح و تعديل شوند چون بانك‌ها راه‌هايي براي كاهش تاثير هر قاعده بر وام‌دهي‌هاي خود كشف خواهند كرد.
حباب قيمت دارايي‌ها مساله ديگري است كه بايد به آن پرداخته شود. سقوط «حباب» نهفته در سهام شركت‌هاي اينترنتي در آمريكا طي انتهاي دهه ۱۹۹۰، اثر جدي بر اقتصاد آمريكا نداشت چون فقط بر بخش كوچكي از كل دارايي‌ها تاثير گذاشت. به همين ترتيب بيشتر حباب‌ها در بازارهاي مسكن محلي در دوره‌هاي گذشته، از قبيل رونق زمين فلوريداي دهه ۱۹۲۰ بيشترين تاثير را بر بازارهاي محلي گذاشت و تاثير زيادي بر اقتصاد آمريكا نداشت چون آنها براي كليت اقتصاد اهميتي نداشتند. اما برخلاف اين رونق‌هاي مسكن محلي پيشين، رونقي كه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ادامه يافت حالتي ملي داشت اگرچه در برخي مناطق معين مثل لاس‌وگاس كاملا قوي‌تر از ساير مناطق بود. سقوط اين رونق اثر بسيار بزرگي بر دارايي‌هاي مصرف‌كنندگان و بانك‌ها گذاشت كه در نتيجه اقتصاد آمريكا را به شدت متاثر ساخت.
رشد شديد قيمت مسكن، به نرخ‌هاي بهره پايين پس از ابتداي دهه ۱۹۹۰ و نيز به تعداد فزاينده وام‌هاي رهني مربوط بود كه نه به پيشپرداخت خيلي زياد و نه به سابقه اعتباري مناسب نياز داشت. براي كاهش احتمال چنين حباب‌هاي مسكني در آينده، شايد خردمندانه باشد كه ارائه پيش‌پرداخت‌هاي بيشتر براي گرفتن وام رهني را الزامي كنيم به طوري كه مالكان وام رهني دقت و دلسوزي بيشتري داشته باشند. البته سياستمداران احتمالا به مخالفت با تعيين پيشپرداخت بالا‌تر برمي‌خيزند چون براي خانوارهاي جوان‌تر و ساير خانوارهايي كه سرمايه محدود دارند، خريد خانه سخت‌تر مي‌شود.
در حالي كه توجه گسترده‌اي به شكست‌ها و نواقص سرمايه‌داري پس از وقوع بحران مالي شده است، «شكست‌ها و ناتواني‌هاي» دولت كه به وقوع بحران و تداوم آن كمك كرد توجه چنداني را برنينگيخته است. بايد پذيرفت كه شكست‌هاي دولت، بيشمار و مهم بودند. اين شكست‌ها شامل تصميم فدرال رزرو به پايين نگه داشتن نرخ بهره پس از ۲۰۰۳ است در شرايطي كه بازارهاي دارايي رونق گرفته بود و بسياري از تنظيم‌گران بانكي و ساير مقامات دولتي از گسترش دارايي‌هاي بانكي اظهار خوشحالي مي‌كردند به جاي اينكه سعي در كنترل نسبت دارايي به سرمايه بانك‌ها بكنند. شكست‌هاي دولت همچنين شامل اعضاي كنگره و ساير مقامات دولتي بود كه بانك‌ها را تشويق و حتي مجبور مي‌كردند كه وام رهني به خانوارهاي با سوابق و پيشينه بد اعتباري و به خانواده‌هايي بدهند كه تنها مي‌توانستند مبلغ اندكي از ارزش خانه خريداري شده را به صورت «آورده مالك» تهيه كنند. در بين شكست‌هاي دولت، بسياري از دولت‌هاي محلي و ايالتي و كشورهايي مثل يونان، ايرلند و پرتغال هستند كه از مزيت زمان‌هاي پيش از بحران استفاده كردند تا مخارج و بدهي دولت را به شدت و بيش از ميزان قابل قبول افزايش دهند.
به دليل شكست‌هاي تنظيم‌گري دولتي است كه من معتقدم بهترين اميد براي جلوگيري بانك‌ها و خانوار‌ها از گسترش افراطي بدهي‌هايشان در آينده در وضع قواعدي مثل الزامات سرمايه‌اي است به جاي اينكه قدرت صلاح‌ديد بيشتري به تنظيم‌گران بدهيم. تنظيم‌گران از قدرت صلاح‌ديد سوءاستفاده مي‌كنند چون آنها اغلب در همان خوشي گرفتار مي‌شوند كه بانك‌ها و خانوار‌ها تسليم آن شدند. به علاوه، آنها برخي اوقات به «تسخير» بانك‌ها و خانوارهايي درمي‌آيند كه قرار است تنظيم شوند و نتيجه نهايي اينكه به مشوقان و دم‌بگيران براي اين بخش‌ها تبديل مي‌شوند.
در عين حال اين واقعيت كه بازارهاي مالي و مسكن در سال‌هاي منتهي به بحران مالي «شكست» خوردند (اگر چه شكست آنها تا حدي به واسطه سياست‌هاي بد دولتي و نظارت ضعيف تنظيم‌گري بود) به يك بحران در كليت نظام سرمايه‌داري نمي‌انجامد. اكثريت وسيع بازارهاي رقابتي در اقتصاد سرمايه‌داري شبيه آنهايي كه در ايالات متحده است هم پيش و هم در طي بحران كاملا خوب عمل كردند.
قالب سرمايه‌داري دولتي چين را اغلب به عنوان يك بديل خوب براي سرمايه‌داري رقابتي مي‌نگرند. چين يك سابقه اقتصادي درخشان طي ۳۰ سال گذشته داشته است، اما بخش خصوصي اين كشور مولد‌ترين و پويا‌ترين بخش از اقتصاد بوده است. رشد چين زماني در انتهاي دهه ۱۹۷۰ شروع شد كه اين كشور كشاورزي را به روي بخش خصوصي باز كرد. چين پيوسته سهم محصولات توليدشده توسط بخش خصوصي را افزايش داده است. بنگاه‌هاي دولتي هنوز مهم هستند اما چين به رغم اهميت شركت‌هاي دولتي و نه به علت وجود آنها رشد كرده است.
سرمايه‌داري در نتيجه شدت بحران بزرگ، اعتبار خود را از دست داد، اما دولت‌ها نيز به همين اندازه بي‌اعتبار شدند. من باور ندارم كه سرمايه‌داري گرفتار بحراني واقعي است؛ تا حدي به اين دليل كه نواقص و ايرادات در بازارهاي مالي و مسكن را مي‌توان تا حد زيادي تصحيح كرد. مهم‌تر اينكه اتكا به سرمايه‌داري رقابتي تنها روشي بوده است كه كشور‌ها قادر به كاهش فقر و ادامه رشد طي دوره‌هاي زماني بلندمدت بوده‌اند. در شرايطي كه جهان خود را از بحران بزرگ بيرون مي‌كشد، اكثريت وسيع كشورهاي در حال توسعه و ساير كشور‌ها اين واقعيت بنيادي را فراموش نخواهند كرد.
پوسنر
با فروپاشي سوسياليسم بريتانيايي و كمونيسم شوروي (و كشورهاي اقماري) و رشد سريع اقتصادي كشورهايي مثل چين و هند زماني كه گام‌هاي كاملا محسوسي به سمت اقتصاد بازار آزاد برداشتند، به نظر مي‌رسيد كه سرمايه‌داري پيروز شده است. اما امروز، به دنبال فروپاشي مالي سال ۲۰۰۸ و افت اقتصاد جهاني متعاقب آن، تعداد شكاكان به سرمايه‌داري رو به فزوني گرفته است.
همان طور كه بكر اشاره مي‌كند و همان طور كه من در نوشته‌هاي خود درباره بحران اقتصادي سه و نيم سال گذشته اشاره كرده‌ام تركيبي از سياست پولي ناسالم و آسان‌گيري تنظيمي (كه با همدستي بسياري از اقتصادكلان‌دانان پرنفوذ تغذيه شد) باعث تضعيف ناگهاني، گسترده و عميق بخش بانكداري شد («بانكداري» را خيلي كلي شامل هر واسطه مالي تعريف مي‌كنيم چه توسط ارگان‌هاي مسوول تنظيم شود چه نشود)، بخشي كه در اقتصادهاي مدرن نقش بنيادي و گسترده دارد. بانكداري ذاتا پرريسك است چون در مدل اساسي بانكداري، وام‌گيري كوتاه مدت و وام‌دهي بلندمدت را داريم (تا اختلاف در نرخ بهره به وجود آورند، چون هر چه نرخ بهره وام بالا‌تر برود، نقدينگي آن كمتر مي‌شود و بدون اختلاف نرخ بهره نيز بانك‌ها درآمدي نخواهند داشت). در سال ۲۰۰۸ بيشتر سرمايه بانكي، هر چند كه واقعا كوتاه‌مدت بود (بيشتر آن را واقعا يك شبه قرض مي‌گيرد) توسط دولت بيمه نشده بود. بنابراين سقوط بازار مسكن آمريكا كه سرمايه سنگيني در آن سرمايه‌گذاري شده بود، باعث يك مجموعه هجوم به بانك‌ها شد و اين هجوم‌ها هم اعتبار بانكي را خدشه‌دار كرد، در نتيجه اقتصاد غيرمالي را مختل ساخت و منجر به چرخه رو به پايين اقتصادي شد (اخراج‌هايي كه بنگاه‌هاي مالي و غيرمالي صورت دادند منجر به مخارج كمتر مصرف‌كنندگان شد كه به نوبه خود به اخراج‌هاي بيشتر منجر گرديد و چرخه ادامه يافت).
بانكداري از پايه‌هاي اساسي نظام سرمايه‌داري است و بي‌ثباتي مالي يك خطر ذاتي در بانكداري است و يك فروپاشي بانكداري مي‌تواند پريشاني اقتصادي ماندگار و گسترده‌اي ايجاد كند و با اين تركيب معلوم مي‌شود چرا بحران جهاني دهه ۱۹۳۰ باعث پشتيباني غيرمنتظره از سوسياليسم و كمونيسم شد. اما اينك سوسياليسم و كمونيسم بي‌اعتبار شده‌اند؛ بنابراين حالا ديگر هيچ بديلي براي نظام سرمايه‌داري و همچنين هيچ بديلي براي سياست‌هاي پولي و تنظيمي منطقي وجود ندارد كه جلوي تكرار بحران‌هاي مالي مشابه سال ۲۰۰۸ و بحران‌هاي مالي پيش‌تر را بگيرد.
من فكر مي‌كنم در آينده نزديك شاهد يك بحران در سرمايه‌داري خواهيم بود اگرچه آن بحران هيچ ربطي به بانكداري ندارد، بلكه در عوض به پيشرفت فناورانه مربوط است و مشخصا با اثري كه آن پيشرفت بر نابرابري درآمد دارد. پيشرفت فناورانه در دهه‌هاي اخير نه فقط شامل پيشرفت‌هاي شناخته شده در كامپيوتري كردن، ارتباطات و معالجات پزشكي بلكه همچنين پيشرفت‌هاي مهم در بازاريابي، شامل نفوذ و دستكاري و مديريت سياسي بوده است.
اثرات كلي اين پيشرفت‌ها در بيشتر جبهه‌ها شامل تند و تيز شدن رقابت، افزايش بدهي دولت براي تامين مالي حق و حقوقات طبقه متوسط (به خصوص هزينه‌هاي درمان)، كاهش تقاضا براي نيروي كار يدي و ساده و افزايش بازده مالي كساني است كه تحصيلات و هوش بالايي دارند. به نظر مي‌رسد كه اين تحولات، نابرابري درآمد و ثروت را افزايش مي‌دهد و تضاد‌ها و تفرقه‌هاي طبقاتي شديد‌تر از آني به وجود مي‌آورد كه ملت در دهه‌هاي گذشته پس از پايان ركود دهه ۱۹۳۰ به آن عادت داشته است.
در منطق اقتصادي سرمايه‌گذاري، مثل منطق بيولوژيك تكامل، هيچ چيزي وجود ندارد كه اقتصاد را به سمت برابري درآمد براند. منطق اساسي هر دو سيستم بر رقابت قرار دارد و رقابت، بازندگان و نيز برندگاني دارد.
يك دست از مشاغل كارگري منقرض مي‌شود، دقيقا همان گونه كه يك گونه و نوع حيواني يا گياهي ممكن است منقرض شود. تفاوت در اين است كه اثر تركيبي حسادت و عرصه سياست دموكراتيك مي‌تواند منجر به سياست‌هايي شود كه رقابت را مختل مي‌كند تا رفاه بازندگان را در مبارزه رقابتي افزايش دهد. چنين سياست‌هايي معمولا ناكارآ هستند؛ بنابراين چوب لاي چرخ عمليات هموار سرمايه‌داري به عنوان موتور رشد اقتصادي مي‌گذارد. شواهد براي اين گزاره، در عملكرد اقتصادي آهسته بسياري از ملت‌هاي اروپايي يافت مي‌شود.
سياست‌هاي آسيب‌زننده به رشد كه شايد نابرابري اقتصادي را كاهش دهد شامل محدوديت‌هايي بر مهاجرت اشخاص ثروتمند و اشخاص با تحصيلات عاليه، تشويق به اتحاديه‌گرايي، ماليات سنگين بر شركت‌ها، نرخ نهايي بالاي ماليات بر درآمد اشخاص، يارانه‌دهي دولت به فعاليت‌هاي تجاري («سوا كردن برندگان»)، بدهي سنگين دولتي، تور ايمني گشاده‌دستانه كه انگيزه كار كردن را كاهش مي‌دهد و تامين مالي شديد دولتي براي تحصيل اعضاي خانواده‌هاي طبقه متوسط به پايين است.
چنين سياست‌هايي كه بيشتر آنها مستلزم برگرداندن تقويم به دهه ۱۹۵۰ است- احتمالا نرخ رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد. آيا مي‌توانستيم تاثير كاهش رفاه آينده را با منافع به دست آمده در صلح و آرامش اجتماعي تاخت بزنيم؟ در حال حاضر پاسخ به نظر «خير» است اما اگر نشانه‌هاي ناآرامي اجتماعي از قبيل جنبش‌هاي حزب چاي و اشغال وال‌استريت بيشتر شود، شايد كه در نقطه‌اي از زمان نياز باشد تا در پاسخ تجديد نظر كرد.
