احمدی توکلی در انتقاد به عدم اجرای فوری فاز دوم هدفمندی
دولت با وقاحت از اجرا سرباز می‌زند/ این یک جرم فاحش است
دولت نمی تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند/باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز می‌زند/براساس قانون مجازات اسلامی تخطی از قانون جرم است/متاسفانه در این رابطه گزافه گویی‌هایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب می شود...
فرارو- دولت نمی تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند/باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز می‌زند/براساس قانون مجازات اسلامی تخطی از قانون جرم است/متاسفانه در این رابطه گزافه گویی‌هایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب می شود...
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم در گفتگو با مهر درخصوص احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها در ماههای پایانی سال توسط دولت برای افزایش بیشتر مبلغ ماهانه یارانه نقدی، چینن گفت؛
• براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و درآمدی که از محل هدفمندکردن یارانه ها بدست می آورد، هم باید به صورت ماهیانه هزینه کند.
• درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی بدست می‌آید.
• براین اساس، افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالاها و به تبع کاهش تولیدات در کشورخواهد شد به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار خواهند گرفت.
• بنابراین باید افزایش قیمتها با شیب ملایم و به صورت تدریجی ظرف مدت پنج سال صورت گیرد تا به مردم فشار نیاید و به همین دلیل، قانونگذار افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها را به صورت تدریجی تصویب کرده است تا به مردم و تولیدکنندگان فشار مضاعف وارد نشود.
• دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از قانون تخطی و به صورت سلیقه ای عمل کرد.
• متاسفانه در این رابطه گزافه گویی‌هایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب می شود.
• به عنوان مثال، وقتی رئیس جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال 91 گزافه‌گویی می‌کند و اعلام می‌دارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانون ندان آنهم صراحتا به خود جرات می دهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می کنیم!
• این اظهارات درحالی است که طبق اصل 94 قانون اساسی، وظیفه تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه مرجع دیگری و وقتی شورای نگهبان آن مصوبه را تائید می کند، یعنی این مصوبه هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
• براساس قانون مجازات اسلامی تخطی از قانون جرم است. البته این کار دولت از جرم بالاتر است، چون مجری قانون، قانون را از قانونیتش انکار می‌کند و این مسئله به هیچ وجه در نظام مردمسالار قابل تحمل نیست.
• هرقانونی امر حاکمیتی است که اگر تاریخی برای اجرا در آن قید نشده بود، باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز می‌زند.
• بنابراین، دولت نمی تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.
