در زیرمجموعه کارگروه کنترل بازار، کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران تشکیل شد.
سیدعلیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیرو جلسه اخیر هیات دولت در خصوص وضعیت بازار و تاکید بر اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با افزایش غیرقانونی و خودسرانه کالاهای مصرفی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، در زیرمجموعه کارگروه کنترل بازار که اختیارات هیات وزیران به آن تفویض شده کمیته‌ای ویژه با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط شکل گرفت و در گام اول، طرح تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با محتکران و متخلفان برنامه‌ریزی شد.
وی ادامه داد: این کمیته به دبیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، شورای اصناف کشور و دستگاه‌های مرتبط و نیز با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها طرح نظارتی ویژه برخورد با متخلفان و محتکران را از امروز در سراسر کشور آغاز کرد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: آن دسته از تولیدکنندگانی که با ارز 1226 تومانی اقدام به واردات کالا و مواد اولیه کرده‌اند و همچنین فروشندگانی که از قبل کالا در اختیار دارند، باید کالاهای در اختیار را با قیمت واقعی و سود منطقی که سازمان حمایت مشخص کرده است، عرضه کنند.
شجاعی با اشاره به این که در هفته اخیر نرخ ارز در مرکز مبادلات به ثبات نسبی و نقطه تعادل رسیده است، تصریح کرد: با کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند و یا محصولات را به بهانه نوسانات ارز احتکار نمایند، به شدت برخورد خواهد شد.
وی اینگونه تخلفات را اجحاف در حق مصرف‌کننده دانست و گفت: اینکه تولید‌کننده‌ای کالای خود را به بهانه ارز، گرانتر از قیمت واقعی به فروش برساند، حقوق مصرف‌کننده را نادیده گرفته است که باید با اینگونه متخلفان برخورد شود.
شجاعی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت دقیقی بر جریان کالاها به لحاظ موجودی و قیمت در بازار خواهد داشت و گزارش‌های مستمر به کمیته ارائه می‌کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تغییرات قیمتی باید با مستندات قانونی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده متخلفانی که ارز را بهانه گران‌فروشی و احتکار می‌کنند به سرعت پیگیری خواهد کرد.
شجاعی تأکید کرد: در همین راستا گشت‌های نظارتی ویژه‌ای در سطح کشور فعال می‌شوند که با حضور شعب سیّار تعزیرات حکومتی، حکم متخلفان رادر صحنه صادر می‌کنند.
