نرخ احتمالي بليت هواپيما پس از افزايش قيمت
نوسان نرخ ارز باعث شد بار ديگر بحث برسر افزايش قيمت بليت هواپيما از عمق به سطح بيايد. در چنين فضايي البته افزايش قيمت بليت هواپيما آنچنان دور از انتظار نبود زير نرخ ارز توانسته از بازار مسكن گرفته تا خودرو و اقلام خوراكي را تحت تاثير قرار دهد.
نوسان نرخ ارز باعث شد بار ديگر بحث برسر افزايش قيمت بليت هواپيما از عمق به سطح بيايد. در چنين فضايي البته افزايش قيمت بليت هواپيما آنچنان دور از انتظار نبود زير نرخ ارز توانسته از بازار مسكن گرفته تا خودرو و اقلام خوراكي را تحت تاثير قرار دهد.
مشكل فقط ميزان افزايش قيمت بليت هواپيما بود كه چندي پيش حميدرضا پهلواني رييس سازمان هواپيمايي كشوري كار را يك‌سره كرد و نرخ افزايش قيمت بليت هواپيما را ۵۰ درصد عنوان كرد.
اين نرخ يعني بليت هواپيما تنها يك گام ديگر با افزايش قيمت ۱۰۰ درصدي و شايد آزادسازي كامل اين نرخ فاصله دارد.
به گزارش اقتصاد ايران، حقيقتا هم شكاف عميق ميان هزينه و درآمد شركت‌هايي هوايي راهي به غير از جبران مشكلات از طريق افزايش قيمت بليت براي آنها نگذاشته است.
زيرا آنطور كه گفته مي‌شود حمايت مالي و ساختاري از صنعت هوايي كشور به گردن دولت است و دولتي‌ها هم اين روزها كم‌ترين توجهي به وضعيت صنعت هوايي كشور ندارند.
در اين ميان بايد به نكته ديگري هم اشاره كرد. مسلما بار افزايش قيمت ۵۰ درصدي بليت هواپيما به گردن مصرف‌كننده يا مسافر خواهد افتاد. به همين دليل مسافر هوايي انتظار دارد كه در مقابل اضافه پرداخت او، به خدمات شركت‌هاي هوايي هم افزوده شود.
تا به حال ارتقا خدمات شركت‌هاي هواپيمايي به عنوان حلقه گمشده صنعت حمل‌ونقل هوايي كشور در نظر گرفته شده‌است. زيرا افزايش قيمت‌ها هيچ‌گاه به پيشرفت خدمات نيانجاميده‌است.
حال سوال اينجاست كه با افزايش قيمت ۵۰ درصدي قيمت بليت هواپيما گره‌اي از مشكلات بايد دولت متوجه باشد كه صنعت حمل‌ونقل هوايي كشور را رها نكند.
زيرا با اين اتفاق هم ايمني شركت‌هاي هوايي كاهش پيدا مي‌كند و حادثه‌ساز مي‌شود و هم يكي از استراتژيك‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي كشور از دست مي‌رود و اين براي كشور تبعات به همراه دارد. هواپيمايي‌ها باز مي‌شود كه آنها بتوانند به خدمات مسافري خود توجه بيشتري كنند؟
افزايش قيمت‌ها يك واقعيت است
عده‌اي از كارشناسان افزايش قيمت بليت هواپيما را در چنين شرايطي امري حقيقي مي‌دانند كه نمي‌توان از آن گريخت.
سيد مهدي صادقي كه پيش‌ترها مدير عامل شركت هواپيمايي «ايران ايرتور» بود و اكنون عضو انجمن شركت‌هاي هوايي‌است گفت: افزايش قيمت در تمام كالاها واقعيتي‌است كه همگان، از مسئولين دولتي گرفته تا مردم بايد آنرا بپذيرند.
زماني كه نرخ ارز نزديك به دو برابر رشد پيدا مي‌كند محال ممكن است مه تبعات آنرا در بازارهاي مختلف مشاهده نكنيم.
صادقي ادامه داد: صنعت هواپيمايي كشوري به دليل اينكه در ارتباط مستقيم با زندگي عموم مردم نيست زياد هم توجه‌اي به آن نمي‌شود. اين در حالي‌است كه حوزه حمل‌ونقل هوايي بسيار استراتژيك و پول‌ساز است.
بنابراين زماني كه افزايش قيمت در بليت هواپيما رخ مي‌دهد عده‌اي فكر مي‌كنند كه اين افزايش به حق نيست يا نبايد اعمال شود.
او تصريح كرد: موضوع اما دقيقا بر عكس است. زماني كه نرخ ارز نوسان شديد دارد بايد بيش از هر حوزه‌اي به حوزه هوايي توجه شود. زيرا صنعت هوايي به نرخ ارز همبستگي بسيار زيادي دارد.
دليل آن هم مشخص است. حدود ۷۰ درصد از هزينه‌هايي شركت‌هاي هوايي ارزي‌است و گران شدن نرخ ارز مي‌تواند اين هزينه‌ها را به شكل سرسام‌آوري افزايش دهد.
براي مثال ما اگر بخواهيم براي صنعت هوايي ۱۰۰ هزار تومان خرج كنيم قطعا بايد ۷۰ هزار تومان آنرا تبديل به دلار كنيم.
مدير عامل سابق ايران ايرتور همچنين به عدم توجه دولت و بانك مركزي به صنعت حمل‌ونقل هوايي اشاره كرد و افزود: مشكل صنعت هوايي كشور اين است كه دولت و بانك مركزي به مسئوليتي كه در اين ميان دارند عمل نمي‌كنند.
دولت و بانك مركزي بايد به شركت‌هاي هوايي ارز با نرخ مرجع ارائه دهد. اين مهم اما صورت نمي‌گيرد و شركت‌هاي هوايي مدت‌هاست كه مجبورند با نرخ ارز آزاد به سر و سامان دادن هزينه‌هاي خود بپردازند.
وي ادامه داد: زماني كه شركت‌هاي هوايي در چنين شرايطي كار مي‌كنند چاره‌اي جز اين ندارند كه براي سر پا ماندن به افزايش درآمدهاي خود روي بياورند.
راهكاري براي گره‌گشايي از مشكلات
سيد مهدي صادقي اما در اين ميان راهكاري ارائه داد كه با بكار بستن آن مي‌توان جلوي افزايش قيمت بليت هواپيما را گرفت. او در توضيح اين راهكار گفت: دولت سهم قيمتي خدمات فرودگاهي را تا ۱۵۰ درصد افزايش داده‌است.
يعني شركت‌ها براي سوخت‌گيري اكنون هزينه بسيار بيشتري پرداخت مي‌كنند. يك راه اين است كه دولت نرخ خدمات را به قيمت قبل بازگرداند و قيمت بنزين و خدمات ديگر را كاهش دهد.
مشكل صنعت هوايي كشور اين است كه دولت و بانك مركزي به مسئوليتي كه در اين ميان دارند عمل نمي‌كنند.
دولت و بانك مركزي بايد به شركت‌هاي هوايي ارز با نرخ مرجع ارائه دهد.تا هزينه شركت‌هاي هوايي كمي متعادل شود.
از سوي ديگر براي شركت‌هاي هوايي براساس طبقه‌بندي كارشناسي شده تخصيص اعتبار ارزي كند و بر اساس ليست خود ارز با نرخ مرجع در اختيار شركت‌هاي هوايي بگذارد.
صادقي در نهايت خواستار توجه دولت به صنعت هوايي كشور شد و گفت: بايد دولت متوجه باشد كه صنعت حمل‌ونقل هوايي كشور را رها نكند.
زيرا با اين اتفاق هم ايمني شركت‌هاي هوايي كاهش پيدا مي‌كند و حادثه‌ساز مي‌شود و هم يكي از استراتژيك‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي كشور از دست مي‌رود و اين براي كشور تبعات به همراه دارد.
شركت‌هاي هوايي ورشكست مي‌شوند
از سوي ديگر برخي كارشناسان ديگر، عدم افزايش قيمت بليت هواپيما را مساوي با ورشكست شدن شركت‌هاي هوايي مي‌دانند.
فرج‌الله كريمي مجد معاون سابق استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري معتقد است يا بايد تن به افزايش قيمت‌ها داد يا با شركت‌هاي هوايي خداحافظي كرد.
او هم مانند ديگر كارشناسان به نوسانات نرخ دلار اشاره كرد و گفت: اين روزها صنعت هوايي كشور كاملا دلاري شده‌است.
يعني براي عوض كردن روغن موتور هواپيما هم هزينه‌هاي سنگين، آن هم به دلار پرداخت مي‌شود و همين موضوع كار شركت‌هاي هوايي را با چالش روبه‌رو كرده‌است.
كريمي خاطرنشان كرد: مسلما هزينه‌ها و درآمد بايد با يكديگر همخواني داشته باشد تا صنعتي بتواند روي پاي خود بياستد.
او البته افزايش قيمت بليت هواپيما، آن هم افزايش ۵۰ درصدي را امري مثبت نمي‌داند و در اين خصوص مي‌گويد: ما كارشناسان به عنوان يك شهروند و يا مصرف‌كننده خدمات هواپيمايي به هيچ عنوان از افزايش بليت و خدمات خوشنود نيستيم و اين موضوع خوش‌آيند به نظر نمي‌آيد.
با اين وجود اما شرايط به گونه‌اي است كه بايد به افزايش قيمت بليت تن دارد. زيرا اگر اين افزايش اعمال نشود و قيمت بليت هواپيما به تعادل نرسد شركت‌هاي هوايي ورشكست مي‌شوند و آنگاه شهروندان به كلي صنعت هوايي را از دست مي‌دهند و اين درد آور تر از افزايش قيمت بليت هواپيما به نظر مي‌آيد.
قيمت‌هاي احتمالي هواپيما پس از افزايش قيمت
قیمت ها به تومان می باشد
